عمر البشير elbadil.com كتب: أسماء عبد الفتاح ذكر موقع «سودان تربيون» أن نائب رئيس القضاء السوداني عبد الرحمن شرفي وجه انتقادات حادة للحصانة المطلقة الممنوحة لرئيس الجمهورية والنائب الأول بموجب المادة (60) من الدستور الانتقالي لعام 2005م من المحاكمة عدا جرائم الخيانة العظمي أو الانتهاك الجسيم لأحكام الدستور أو السلوك المشين المتعلق بالدولة فيه مخالفة للشريعة الإٍسلامية، وأضاف «بنطبق الشريعة بقوانين مرقعة». وقال الموقع إن شرفي اعتبر خلال تقديمه لورقة الحصانة القضائية من منظور الشريعة الإسلامية فى ورشة الحصانات التى نظمتها وزارة العدل الخميس، أن منع الشخص من المساءلة لمركزه فى الدولة غير وارد، وقال «إن هذه المادة تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وإنه لا حصانة مطلقة تحصن الشخص من المساءلة الجنائية». وتابع الموقع أن شرفي أكد وجوب مساءلة رئيس الجمهورية أثناء وجوده فى السلطة، مشددًا على أن قضية تحصين رئيس دولة أو غيره تجاوُز لحدود الإنسانية ورفعه لمراتب الإلهية، وهو أمر غير منطقي، ووصف الاستثناء الوارد بشأن مثول رئيس الجمهورية أمام المحكمة الدستورية بالخطأ، وأشار إلى أنه «يجب أن يحاكم أمام القضاء الطبيعي»، وأقر شرفي بضرر الحصانات الإجرائية، فضلاً عن سوء استخدامها الذي يعطل العدالة. وأضاف الموقع «إلى ذلك أعلن وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة عن تشكيل لجنة لمراجعة القوانين المنظمة لمسائل الحصانة، وطالب بضرورة أن توازن الدولة بين الحصانات. وأعلن عن تعديل منشور وزير العدل رقم(1) لسنة 2005م، بحيث تحدد الرتب التى يجوز لوكيل النيابة الأعلى والمدعي العام المطالبة برفع الحصانة عنها وتلك التى ترفع لوزير العدل لكسب الوقت وتسريع الإجراءات القانونية». وأشارالى أن لديهم ملاحظات فى تجارب تطبيق قوانين الحصانة، وكشف دوسة عن إخضاعهم لتوصيات الورشة لدراسة وتمحيص عبر لجان قبل الدفع بها إلى الجهات المختصة فى الدولة. كانت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد قد اشتكت الأربعاء الماضي في ذات الورشة من التوسع في منح الحصانات، وقالت إنها باتت معيقة لتنفيذ العدالة، وأخلت بهيبة الأجهزة المكلفة بتنفيذ القانون.