اعتبرت حكومة ولاية جنوب دارفور، الثلاثاء، وصول القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن ووكيل النيابة إلى محلية شطاية، ضربة البداية الفعلية لتنفيذ مخرجات مؤتمر التعايش السلمي التي وجهت رئاسة الجمهورية بتنفيذها فوراً وفرض هيبة الدولة. وقال وزير الحكم المحلي بولاية جنوب دارفور حسن خميس جرو، إن رئاسة الجمهورية قدمت للمنطقة دعماً للخدمات والتنمية يبلغ عشرة مليارات جنيه. وأكد الوزير لوكالة الأنباء السودانية، انطلاق البداية الفعلية لتنفيذ توصيات مؤتمر شطاية على أرض الواقع . وأشار الي وصول الأجهزة الأمنية: الشرطة والجيش وجهاز الأمن والنيابة، الإثنين، إلى محلية شطاية لتنفيذ موجهات نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن ببسط هيبة الدولة وإعمال سلطة القانون وإعادة الحقوق لأصحابها الذي طالب به النازحون من معسكر كلمة. وأشار إلى أن ثماني قبائل من المعسكر شاركت في مؤتمر شطاية هي: (فور، مسيرية، بني هلبة، سلامات، داجو، خزام، زغاوة ورزيقات). وقال جرو إن والي الولاية المهندس آدم الفكي كون آلية من مكونات قبائل المنطقة (أربعة من كل قبيلة مع الأجهزة الأمنية) للعمل على أرض الواقع لرد المزارع والمنازل لأصحابها بالتراضي وعدم التستر على السرقات والجرائم. وأضاف قائلاً "الولاية بدأت في التنفيذ والقوات نزلت على الأرض للتحرك على أرض الواقع لرد الحقوق لأصحابها".
