أمر مجلس الوزراء بالتشديد في تسجيل الأجانب وضبط الوجود الأجنبي، والعمل على سن قوانين رادعة ضد كل من يأوي أجنبياً بدون تسجيل أو إقامة، كما وجَّه بتوفير التمويل اللازم لإنشاء مركز البيانات البديل وشبكة اتصالات مستقلة لوزارة الداخلية. وأمَّن المجلس في اجتماعه الدوري الخميس برئاسة النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح خلال استعراضه تقريراً حول أداء التسجيل في السجل المدني، قدَّمه بابكر دقنة وزير الدولة بوزارة الداخلية، أمَّن على مجانية منح الرقم الوطني وشهادة الميلاد. وأكد المجلس أنه بحلول الأول من يناير 2017 ستكون كل المعاملات الرسمية في أجهزة ومؤسسات الدولة عبر الرقم الوطني. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح، في تصريحات صحفية، إن التقرير أشار إلى إكمال تسجيل 25 مليوناً و 669 ألفاً و 376 مواطناً في السجل المدني، وهو ما يمثل 84.8% من مجموع السكان. وأبان أن الوحدات المتجولة ساهمت في تسجيل 19.8 مليون شخص، وهو ما يمثل 77% من مجموع الذين تم تسجيلهم من سكان السودان. وأضاف أنه تم ربط 334 مستشفىً ولائياً و 532 مركز رعاية صحية أولية لتسجيل واقعتي الميلاد والوفاة. وأشاد مجلس الوزراء بوزارة الداخلية والإدارة العامة للسجل المدني لجهدها المقدر في عملية التسجيل.
