وقف الأستاذ بابكر أحمد دقنة وزير الدولة بوزارة الداخلية على موقف تنفيذ مشروع السجل المدني والمراحل التي وصل إليها. وذلك خلال زيارته أمس للإدارة العامة للسجل المدني يرافقه الفربق شرطة عوض النيل ضحية رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني. وأكد الأستاذ بابكر دقنه وزير الدولة بالداخلية أن مشروع السجل المدني يعد من مشروعات الدولة الإستراتيجية التي تجد الاهتمام من أعلى مستويات الدولة وذلك لأهمية المشروع الذي تعتمد عليه جميع مؤسسات الدولة في وضع السياسات والخطط الخاصة بها، مشيداً بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها إدارة السجل المدني في عملية التسجيل الأساسي وماتم تحقيقه من نسبة تسجيل تجاوزت (85%). وأوضح اللواء شرطة حقوقي ناصر الكباشي مدير الإدارة العامة للسجل المدني للمكتب الصحفي للشرطة ان الزيارة تاتي في اطار الوقوف علي موقف تنفيذ السجل المدني في صورته النهايئة واعداد الخطة التي ستناقش خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم والتي تضمنت خطة عاجلة للربع المتبقي من العام 2016 تنفيذا لقرار رئاسة الجمهور برفع معدل نسبة التسجيل الاساسي وتسجيل الواقعات الحياتية ل 90% بنهاية العام الحالي مبينا ان الخطة تهدف الي انشاء عدد ( 30) مركز سجل مدني بالولايات والعمل علي ربط عدد ( 532)مركز رعاية صحية اولية بنظام السجل المدني بجانب السعي لربط كافة المحاكم القضائية بجميع ولايات السودان الي جانب اكمال الربط الشبكي لعدد (100 ) مستشفي ولادة بالسودان بجانب السعي لحوسبة كافة شهادات الميلاد القديمة وادخالها بنظام السجل المدني.مضيفا ان الخطة تهدف كذلك الي انشاء عدد ( 18) معمل لادخال البيانات والارشفة الورقية والالكترونية بجانب الارتقاء ببرنامج تسجيل الواقعات الحياتية من خلال إحكام التنسيق والتعاون مع الشركاء في هذا المجال، مستعرضاً الفوائد الكبيرة التي يحققها السجل المدني للدولة والمتمثلة في ضبط الهوية والحد من التزوير، بجانب توفير إحصاءات دقيقة موثوق بها يتم الاعتماد عليها في كافة المشاريع والبرامج التي تنفذها الدولة.