أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، عدداً من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي الذي يشكل ثلثي العاملين، في أحدث خطوة تتخدها المملكة لخفض الإنفاق. ونشرت وكالة الأنباء السعودية نص الأوامر التي شملت خفض راتب الوزير ومن في مرتبته 20 بالمئة، وخفض مكافأة عضو مجلس الشورى 15 بالمئة، وخفض الإعانة السنوية التي تصرف لأعضاء المجلس لأغراض السكن بنسبة 15 بالمئة. وتضمنت أيضاً خفضاً نسبته 15 بالمئة للمبلغ الذي يصرف لكل عضو من أعضاء المجلس عن قيمة السيارة وما تتطلبه من قيادة وصيانة خلال فترة العضوية البالغة أربع سنوات. كما شملت الأوامر خفض عدد من المكافآت والمزايا لجميع العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين وغير السعوديين. ويقدر محللون أن رواتب العاملين في القطاع الحكومي تستحوذ على 50 بالمئة من ميزانية الدولة، في حين تعادل البدلات التي يحصلون عليها ما يصل إلى 30 بالمئة من دخل المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي. وتضررت إيرادات السعودية أكبر مصدّر للنفط في العالم جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل. وسجلت المملكة عجزاً في الموازنة بلغ مستوىً قياسياً عند 98 مليار دولار العام الماضي.
