تبنى الاتحاد الأفريقي والدول المشاركة في مؤتمر حقوق الإنسان الأفريقي بغامبيا، مشروع العدالة الانتقالية سياسةً بديلةً عن المحكمة الجنائية الدولية، وشرع في وضع الإطار القانوني لها باعتبارها تتوافق مع المجتمع الأفريقي وممارسته في حل النزاعات الداخلية. وشارك السودان بوفدين في مؤتمر حقوق الإنسان والشعوب المنعقد بدولة غامبيا، ممثلاً في وزارة العدل "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان"، والمفوضية القومية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، حيث يختتم أعماله في الرابع من نوفمبر المقبل. وقال الخبير الاستراتيجي وعضو المفوضية القومية لحقوق الإنسان حسين كرشوم ل(شبكة الشروق)، يوم الثلاثاء، إن المؤتمر تناول قضايا متنوعة عن حقوق الإنسان في القارة الأفريقية. وأوضح أنه تم طرح قضية المحكمة الجنائية، وأوصى بأن تكون العدالة الانتقالية كسياسة بديلة لها، مبيناً أن المفوضية السياسية للاتحاد الأفريقي استعرضت العدالة الانتقالية وتم وضع إطار قانوني لها. وأعلن كرشوم عن تصدي المشاركين في المؤتمر لادعاءات منظمة العفو الدولية باستخدام القوات المسلحة السودانية لأسلحة كيميائية في دارفور، مشيراً إلى استنادهم على تقرير بعثة القوات الدولية الأفريقية "يوناميد". وكشف أن الوفد الحكومي السوداني قدم خلال مشاركته في المؤتمر، وفي إطار الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مرافعة حول العقوبات المفروضة على السودان وأثرها على الشعب السوداني.
