عبدالرحمن محمد القاسم انعقدت جلسات المفوضية الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب في دورتها العادية رقم 57 ببانجول العاصمة الغامبية بفندق كييريبا بيتش الذي يقع علي الساحل الاطلنطي بمنطقة سنا غامبيا السياحية . سبقت هذه الجلسات حسب العرف السائد فعالية المنظمات غير الحكومية في الفترة ما بين 31 اكتوبر – 2 نوفمبر / 2015 حيث شاركت اكثر من مائتين منظمة إقليمية و دولية لمناقشة اوضاع حقوق الانسان في افريقيا تخلص الي رفع بيانات موضوعية و قطرية ، كان هنالك قرار(Resolution ) عن حالة حقوق الانسان في السودان ، فيما يلي نصه : بيان امام المفوضية الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب عن حالة حقوق الانسان في السودان نحن المجتمعون لدي فعالية المنظمات غير الحكومية في الدورة العادية للمفوضية الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب المنعقدة في بانجول دولة غامبيا في الفترة ما بين 31 اكتوبر حتي 2 نوفمبر 2015 . مع اخذ الاعتبار لنصوص الميثاق الافريقي لحقوق الانسان و الشعوب و صكوك حقوق الانسان الاقليمية و الدولية الأخري التي السودان طرف فيها و عليه الالتزام بتطبيق هذه الصكوك و احترام و تطوير حقوق الانسان و الحريات الاساسية دون تمييز علي اي أساس . نقدر جهود المفوضية الافريقية ( المفوضية ) في مخاطبة احوال حقوق الانسان في السودان و اذ نشير بهذا الخصوص جلسات المفوضية عن السودان في الأعوام 2004 ، 2009 م و العام 2015 م علاوة علي قرارات المفوضية منذ الجلسة ( 35) التي عقدت في بانجول 2004م . مع ذكر ان السودان غير راغب في تنفيذ التوصيات و الملاحظات في تقريره الدوري الرابع ، اذ ان المفوضية حثت السودان علي إصلاح احوال حقوق الانسان في القطر و إلغاء الممارسات التي تنتهك منع التعذيب و المعاملة المذلة و الحاطة للكرامة مثل العقاب البدني و التحقيق الناجع لمحاكمة المسئولين عن انتهاكات حقوق الانسان الجسيمة بما فيه التعذيب و الاعتقال الاعتباطي . نبدى اهتمامنا علي ان السلطات السودانية بما فيها السلطة القضائية أصبحت غير راغبة في معالجة الجرائم الدولية الخطيرة التي وقعت في دارفور ، جنوب كردفان و النيل الأزرق و انها وضعت عوائق تؤدي الي الافلات من العقاب لمرتكبي جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية و الإبادة في دارفور . نبدى قلقنا علي تدهور احوال حقوق الانسان و الشعوب في السودان ، علي وجه التفصيل ، القتل خارج إطار القانون ، التعذيب و المعاملة القاسية للمعتقلين السياسيين ، الطلاب ، داعمي التوجه الديمقراطي و المدافعين عن حقوق الانسان ، و كبت حرية التعبير ، الصحافة ، التجمع و تفكيك منظمات المجتمع المدني المستقلة و توقيع العقوبات البدنية بما فيها الجلد ، القطع و عقوبة الإعدام و القيود علي حرية التدين للاقليات بالقطر . ندين بقوة الجرائم الدولية بما فيها الهجمات العشوائية و قصف المدنيين و تحطيم المساكن ، معينات الصحة ، المدارس ، أماكن العبادة و جرح و قتل آلاف من المدنيين و تشريد القرويين و الاختفاء القسري ، القتل خارج إطار القانون ، التعذيب و الاعتداء الجنسي و منع العون الإنساني في دارفور ، جبال النوبة و النيل الأزرق . تواتر التقارير عن الاحداث العنصرية من قتل و معاملة قاسية للطلاب المنحدرين من مناطق النزاعات المسلحة في السودان مثل دارفور و جبال النوبة و النيل الأزرق . نناشد الدورة 57 للمفوضية الافريقية ان : 1- علي حكومة السودان الالتزام بمواثيق الاتحاد الافريقي و الميثاق الافريقي لحقوق الانسان و الشعوب و ميثاق الاممالمتحدة و المعاهدات الدولية و الاقليمية التي السودان طرف فيها . 2- نناشد حكومة السودان إيقاف الاعتداءات علي حقوق الانسان و الحريات الاساسية بما فيه الاعتقال الاعتباطي ، القتل خارج إطار القانون ، التعذيب و المعاملة غير اللائقة للمعتقلين ، مصادرة الحريات و التجمع ، علاوة علي حرية الصحافة و الاعلام و منح حرية الاعتقاد و الضمير . 3- نناشد حكومة السودان علي تنفيذ التوصيات السابقة التي صدرت من المفوضية الافريقية علي سبيل المثال المادة ( 52 ) من قانون الامن الوطني و القوانين التي تمنح الحصانات للنظاميين الذين ينتهكون حقوق الانسان و القانون الدولي الإنساني و تجريم التعذيب و كل أشكال انتهاك حقوق المراة و الجرائم البدنية و مراجعة القوانين ضد حرية الصحافة . 4- نشجب بقوة انتهاكات حقوق الانسان و القانون الدولي الإنساني في دارفور ، جبال النوبة و النيل الأزرق بما فيها الضربات الجوية لمناطق المدنيين و الهجمات الارضية بواسطة القوات المسلحة و المليشيات الموالية و منع وصول المعونات الانسانية . 5- نناشد حكومة السودان تقديم كل المعتقلين سياسيا لمحاكمات بما فيها مناطق النزاع في دارفور ، جبال النوبة و النيل الأزرق لمحاكمات نزيهة و اعطائهم الحق في مقابلة ذويهم و اختيار محاميهم و الحق في العلاج ، كل الذين يحبسون دون قرارات قضائية يلزم الإفراج عنهم . 6- علي حكومة السودان إيقاف كل التحرشات ضد منظمات المجتمع المدني المستقلة و مراجعة قراراتها بايقاف المنظمات غير الحكومية و اتاحة العمل بحرية لمنظمات المتجمع المدني و مراكز البحوث دون تدخل و ضمان سلامة أعضائها و موظفيها . 7- نناشد حكومة السودان بايقاف الاعتداءات علي المدافعين عن حقوق الانسان و احترام حقوقهم المعروفة دوليا لتركهم يعملون علي تتبع و دراسة و تقديم التقارير عن احوال حقوق الانسان في كل أنحاء القطر . 8- تبني التقرير الخاص لبعثة المفوضية الافريقية الي السودان في الفترة ما بين 22- 28 مايو 2015 و نشره بأسرع ما يمكن مما يتماشي مع القاعدة 60 (4) من الإجراءات الخاصة بعمل المفوضية الافريقية . 9- نناشد حكومة السودان القيام بالتحقيق عن انتهاكات حقوق الانسان و الجرائم الدولية التي وقعت و تقديم الفاعلين للمحاسبة . 10- نناشد اعضاء الاتحاد الافريقي بمواصلة عملهم في محاربة الافلات من العقاب و توسيع التعاون لتسليم كل الأشخاص المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية لكل من ارتكب جرائم حرب ، جرائم ضد الانسانية و الإبادة في دارفور . تم في بانجول ، غامبيا 2/11/2015 م. افتحت جلسات المفوضية الافريقية بعد يوم استراحة يفصل بين جلساتها و فعالية المنظمات في 4 نوفمبر 2015 م و تمد حتي 18 نوفمبر حسب جدول الاعمال ، الجلسة الافتتاحية قدم فيها ممثل المنظمات غير الحكومية بيان عن أعمالها وناشدت المفوضية باعتماد البيانات التي قدمت و هنالك كلمات اخري من ممثل الاممالمتحدة قدمها السيد محمد بن شمباس و كلمة السيدة الرئيس كايتيسي زينابو سيليف التي انتهت ولايتها في هذه الدورة و تم تتويج السيدة بنسي تيلاكولا من جنوب افريقيا ، رئيساً للمفوضية تختمها كلمة ممثل دولة غامبيا نيابة عن الرئيس الغامبي ليفتتح الفعالية رسمياً . قدمت ممثلو منظمات المجتمع المدني السوداني بيان ( Statement ) عن الحالة العامة في السودان و ليبيا تحت مظلة منظمة شمال جنوب 21 و مقرها في جنيف : بيان امام المفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب ، الجلسة 57 4 / 10 / 2015 السيدة الرئيسة السادة اعضاء المفوضية الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب الموقرون السادة و السيدات ممثلي الدول الافريقية و المنظمات غير الحكومية الافريقية و الدولية اولا / أحوال حقوق الانسان و الوضع الإنساني في السودان اسمحوا لي ان اقدم الشكر للمفوضية علي ما بذلته من جهود في تتبع انتهاكات حقوق الانسان في جمهورية السودان و قد تمثل ذلك في اتخاذ عدد من القرارات منذ العام 2004 و إيفادها عدة بعثات تحقيق عن انتهاكات حقوق الانسان كان اخرها ما تم في مايو 2015 ، و بهذا الخصوص نناشد لجنتكم الموقرة ان تتبني التقرير الذي اعدته بعثة التحقيق الاخيرة و ان يتم نشره بأسرع فرصة ممكنة . السيدة رئيسة المفوضية من المؤسف انه رغم جهودكم المستمرة الا ان انتهاك حقوق الانسان في السودان يتواصل بلا انقطاع ، قد شهدت السته اشهر الماضية انتهاكات خطيرة تتمثل في الاعتقال التعسفي و القتل خارج نطاق القانون ، الاعتداء علي الحريات و تدهور خطير في الأوضاع الانسانية في كل أنحاء البلاد . شهدت هذه الفترة اعتقال العشرات و تقديم بعضهم لمحاكمات غير نزيهة . في يوليو 2015 امرت محكمة جنايات كرري بامدرمان بعقوبة الجلد علي كل من مستور احمد محمد ، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني و عاصم عمر و ابراهيم محمد زين اعضاء الحزب . في الأسبوع الأخير من اكتوبر الماضي تم اعتقال اكثر من خمسة و خمسين طالبا ينتمون لدارفور في جامعة القران الكريم و جامعة الامام الهادي ، لقد تم تعذيب هؤلاء الطلاب و تجريد طالب منهم من ملابسة امام الملآ . استمرت الرقابة علي الصحف و مصادرة اعداد منها ، وصل الامر بالحكومة ان تصادر ثلاثة اعداد لصحف في يوم واحد ، ان الاستدعاءات للصحفيين الي مكاتب الامن تكاد تتم بصورة يومية . قانون النظام العام ظل سيفا مسلطا علي رقاب الناس خاصة النساء .في يوليو 2015 تم القبض علي ثمانية فتيات مسيحيات تم اتهامهن بارتداء زي مخالف للشرع الاسلامي و حكم علي بعضهن بالغرامة . . تُمارس شرطة النظام العام القوة المفرطة ضد المواطنين العزل ، في اكتوبر 2015 قتل خمسة اشخاص بينهم طفلة لا تتعدي الثلاث أعوام غرقا في النيل بإلقاء أنفسهم خوفا من مطاردة شرطة النظام العام بالخرطوم شمال . تشهد مناطق النزاع المسلح في دارفور و جبال النوبة و النيل الأزرق انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان و القانون الإنساني الدولي تتمثل في القتل خارج إطار القانون ، و الاغتصاب و الاعتقال ، التعذيب و التهجير القسري ، ففي الوقت الذي لم يطو فيه ملف بلدة تابت التي تم فيها اغتصاب جماعي لأكثر من مائتي امرأة ارتكبت حالات اغتصاب اخري في بلدة قولو في جبل مرة حيث تم اغتصاب و قتل العشرات في مستشفي القرية في يناير 2015 و قد تم الكشف عن هذه الجريمة في سبتمبر 2015 تعيش مناطق جبال النوبة اوضاعا إنسانية و أمنية مأسوية جراء قصف الطائرات علي مناطق المدنيين بما في ذلك المدارس و المستشفيات و موارد المياه و أماكن العبادة مساجد و كنائس . ان الضربات الجوية المتواصلة أدت الي نزوح اعداد كبيرة من المدنيين و هم يعيشون في كهوف في جبال النوبة . خلال الستة اشهر المنصرمة تم قصف مناطق الجبال الغربية و منطقة دلامي عدة مرات و فقد عدد من المدنيين ارواحهم ، بينما منعت الحكومة هؤلاء الضحايا من انشاء معسكرات في المناطق الامنة ،حسب قول مسئول حكومي انهم لا يسمحون بإقامة معسكرات حتي لا تتكرر معسكرات نازحي دارفور في كردفان . في مناطق النيل الأزرق يتم الان تهجير قسري للسكان الأصليين ، و تشير التقارير الاخيرة علي ان الحكومة اجبرت اكثر من ثلاثة آلاف مواطن علي ترك مناطقهم . ما زال يسود في السودان الافلات من العقاب حيث لم يقدم اي من المسئولين الحكوميين ، القوات النظامية او المليشيات التي تتبع للحكومة التي ارتكبت جرائم في دارفور للعدالة . نناشد حكومة السودان باحترام التزاماتها الاقليمية و الدولية باحترام حقوق الانسان و القانون الإنساني الدولي . اما منظمة العفو الدولية جاء في سياق بيانها عن السودان الآتي : بينما يدخل النزاع في جبال النوبة و النيل الأزرق عامه الخامس هنالك نشاط عسكري مكثف ، هنالك هجوم حاد تم بواسطة القوات المسلحة السودانية في ابريل 2015 م مما يعتبر اكثر الاعتداءات منذ نشوب النزاع المسلح ، اكثر الهجمات استهدفت مناطق المدنيين ، أهداف دون إنذار او اهداف شرعية ، ما بين يناير و ابريل ، قوات الجو السوداني أسقطت ما يقدر ب 374 من القنابل من طائرات الانتينوف المغ و السوخوى في ستين منطقة في جبال النوبة ، ان الضربات الجوية و العمليات البرية خلفت ما يقدر 35 قتيلا و جريحا من المدنيين ، لاحقا قدر ب 70 شخص ، الخوف من الهجمات سيطر علي الحياة المدنية للمواطنين في جبال النوبة ، منظمة العفو الدولية تخلص الي ان هذه الهجمات مع منع الاعانات الانسانية ترتقي الي جرائم حرب . منظمة العفو الدولية تناشد المفوضية الافريقية حث حكومة السودان علي الآتي : * إنهاء الهجمات علي المدنيين فوراً علاوة علي الهجمات الجوية العشوائية و الهجمات الأخري علي جبال النوبة . * ترك الاعانات الانسانية دون تعويق للوصول الي جبال النوبة لتقديم الغذاء ، الدواء و التعليم و الخدمات الانسانية الأخري للمواطنين المتضررين من النزاع . * اجراء تحقيق مستقل فوري نزيه لانتهاكات حقوق الانسان و القانون الدولي الإنساني كي يقدم المشتبه و المجرمين المسئولين لمحاكمة مدنية عادلة دون اللجؤ لعقوبة الإعدام . قدمت منظمة المبادرة الاستراتجية للنساء في القرن الافريقي بمشاركة المركز الافريقي لدراسات العدالة و السلام البيان الآتي : السيدة الرئيس المفوضون الموقرون ، ممثلي الدول ، المؤسسات الوطنية ، المنظمات الطوعية ، مع الاحتفاظ بالالقاب مبادرة استراتيجية النساء في شرق افريقيا و المركز الافريقي لدراسات العدالة و السلام تبديان قلقهما العميق لاستمرار تجريم النساء في السوان و لا سيما تجريمها علي أساس اخلاقي الذي لا يزال تحديا كبيرا لتحقيق المساواة للمرأة و إمكانيات العيش حياة كريمة ، التمييز في تطبيق القوانين والممارسات، والتي غالبا ما تؤدي إلى العقوبات الجسدية مثل الرجم حتى الموت والجلد، هي مسألة مثيرة للقلق خطير ة بالنسبة للمرأة في السودان. عدة مواد من القانون الجنائي السوداني، المادة 145 والمادة 146 التي تحدد الجرائم والعقوبات للزنا والمادة 149 التي تحدد الاغتصاب، والمادة 151 التي تحدد التحرش الجنسي وكذلك المادة 152 التي تحدد جريمة "اللباس غير المحتشم"، كلها تودي الي العقاب البدني، ويتم تطبيقها بشكل غير متناسب ضد المرأة، ويمثل تهديدا مستمرا لرفاه المراة في البلاد. على سبيل المثال، المادة 145 من القانون الجنائي السوداني 1991 ترسي جريمة الزنا ، الذي يحدد العلاقة الجنسية غير الزوجية كجريمة جنائية. وعلاوة على ذلك، فإن المادة 146 تنص على عقوبة الزنا ، والتي هي الموت رجما (إذا كان متزوجا) والجلد 100 جلدة ل(لغير المتزوجين). وهذه القوانين تمثل إشكالية خصوصا في حالات الاغتصاب وقواعد الإثبات وعبء الإثبات تجعل من الصعب للغاية بالنسبة للمرأة إثبات أنها لم توافق على النشاط الجنسي . منذ 2012 سجلت المبادرة الاستراتجية للنساء في شرق افريقيا أربعة (4) أحكام اعدام رجما ، معلقة حتي الان ، ولكن الخطر ما زال قائما في تطبيق المادة 146 عقوبة الجلد للمعاشرة الجنسية لغير المتزوجين، مما يؤثر علي النساء في السودان بصورة يومية . في أوائل عام 2015، قدمت الحكومة السودانية تعديلات على قانون الجنائي لعام 1991، وتهدف إلى الاعتراف بالاغتصاب كجريمة جنائية وضرورة فصلها عن جريمة الزنا. ومع ذلك، فإن الوضع لضحايا العنف الجنسي لا يزال غير مستقر، إذ على الرغم من أن المادة 149 جديدة كليا ، جاءت في مكانها، لم يتم إجراء أية تعديلات على قانون الإثبات لسنة 1994، حيث في حالات الاغتصاب، وفقا للمادة 62، يطلب أربعة شهود ذكور للشهادة، وغالبا ما يعتبر الحمل دليلا على ارتكاب الزنا. وبناء على ذلك ان التعديلات غير كافية لفصل الجرائم من حيث العقوبة والضحايا لا يزالون في خطر التعرض للحكم عليهم بالعقاب البدني . وكذلك تم سن تعديل آخر مثير للجدل للمادة 151، التي تعرف التحرش الجنسي بطريقة غامضة و تمييزية ، يحدد الاغراء دعوة للتحرش الجنسي بوصفه عنصرا من عناصر الجريمة، ويعاقب عليها بالجلد. طبيعة غامضة في التعديل يترك مساحة لتفسير واسع ويوضح وجود تحيز واضح بين الجنسين في القوانين، و وضع النساء المعرضات للخطر. وأخيرا، تؤدي جميع هذه القوانين الى إسكات النساء من التحدث علنا وحالات العنف و الابلاغ ، ونقل المسؤولية بعيدا عن الجناة إلى الضحايا. منظمتا المبادرة الاستراتيجية للنساء في شرق افريقيا و مركز افريقيا لدراسات العدالة و السلام تشعران بالقلق إزاء التحيز القائم على الجنس وممارسات منفذي القانون غير الاخلاقية . علاوة على ذلك ندين بشدة تطبيق العقوبات البدنية، كما أنها تشكل انتهاكات خطيرة لكرامة المرأة والسلامة الجسدية وتهدف إلى إخضاع وتجريم النساء في السودان. وعلاوة على ذلك أنها تنتهك التزامات السودان لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وكذلك الدستور السوداني، والتي وفقا للمادة 33، يحظر "العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" . ندعو اللجنة الأفريقية للنظر في التوصيات التالية لحكومة السودان: ندعو الحكومة السودانية إلى إلغاء استخدام العقاب البدني، بما فيه الجلد والرجم حتى الموت، نظرا لعدم توافقها مع المادة 5 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي يحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة ، و المادة 3 من الدستور السوداني. حث الحكومة السودانية على المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي وقع السودان عليها في عام 1986 ولكن لم يتم المصادقة عليه حتى الآن. ندعو الحكومة السودانية إلى إعادة النظر في المواد التمييزية في القانون الجنائي لعام 1991 ، المادة 145 (توضيح جريمة الزنا) والمادة 146 التي تحدد عقوبة لذلك، الذي لا يزال يشكل تهديدا لكرامة المرأة والسلامة الجسدية وخاصة انتشار عقوبة الجلد . ندعو الحكومة السودانية تيسير الوصول إلى العدالة وإعلاء قيم المادة 34 من الدستور السوداني في تقديم ضمانات للمحاكمة العادلة و وصول المرأة إلى العدالة، فضلا عن تقديم المساعدة في الدعم القانوني والمشورة النفسية والاجتماعية في حالات العنف الجنسي ضد النساء. حث الحكومة السودانية المصادقة على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا ( Maputo Protocol) و على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) جنبا إلى جنب مع البروتوكول الاختياري لعام 2000. قدم مشروع حماية المدافعين عن حقوق الانسان في شرق افريقيا بيان عن اوضاع حقوق الانسان في افريقيا ، هذا ما جاء عن السودان : أجرت عدد قليل من البلدان في المنطقة دون الإقليمية بما في ذلك السودان وبوروندي وإثيوبيا الانتخابات العامة في حين من المقرر اجراء الانتخابات في عام 2016 من بينها أوغندا وجيبوتي والصومال. خلال مرحلة ما قبل الانتخابات وخلال فترات الانتحابات كانت هناك تقارير عن تجدد حملة الحكومات على الحقوق المدنية والسياسية. كانت هناك تقارير عن استخدام القوة المفرطة والمضايقات من قبل قوات الشرطة خلال احتجاجات نظمتها أحزاب المعارضة. يجب تعلم الدروس من عمليات القمع في بوروندي وإثيوبيا والسودان. في السودان لا تزال الصراعات المسلحة وخاصة فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ، عمت الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين ، العنف الجنسي ضد النساء والفتيات؛ تدمير الممتلكات ، أجبر الآلاف على الفرار من منازلهم. في ضوء هذه التحديات والملاحظات عن المدافعين عن حقوق الإنسان ، مشروع شرق و قرن افريقيا تحث اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى الآتي : ندعو الدول الأعضاء إلى احترام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان التي معظم هذه البلدان موقعة عليها. تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات الميثاق والقانون الدولي الإنساني في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في السودان. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمتابعة القرارات التي تتخذهاحول انتهاك الميثاق الأفريقي ، الاتصالات التي تبقى دون تنفيذ، التي يحصل عليها الضحايا تعويضا لانتهاكات حقوقهم على النحو الوارد في الميثاق . تعزيز التحقيقات الجنائية الدولية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في المنطقة، حيث فشلت سبل الانتصاف المحلية والإقليمية؛ تشجيع جميع أعضاء الاتحاد الأفريقي للمصادقة وتنفيذ أحكام الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد. تشجيع الاحترام الكامل للميثاق الأفريقي من الدول في المنطقة ، لا سيما في الفترات الانتقالية أو الصراع، مثل الصومال، حث الدول علي تقديم تقارير دورية. ندعو الدول الأعضاء على ان تودع الإعلان المنصوص عليه في المادة 34 (6) من بروتوكول المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للسماح للأفراد والمنظمات غير الحكومية لتقديم قضاياهم امام المحكمة . ورد عن السودان في البيان الموضوعي المقدم من مجوعة المنظمات التي تهتم بحقوق اللاجئين و المهاجرين و النازحين داخليا ما يلي : طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين والنازحين الوضع الحالي في منطقتنا النازحون داخليا و اللاجئين و المهاجرين – السودان – النازحين يعانون في دارفور ،انسحبت المنظمات الدولية من الإقليم ، ما زال الجنجويد يرتكبون فظائع و ما زال يسود الإفلات من العقاب بالإضافة إلى اتفاق سلام دارفور الفاشل ،كل أطراف النزاع الحقيقيون لم يوقعوا بعد ، تحاول الحكومة ارغام النازحين بالعودة إلى أراضيهم التي يحتلها القاطنون الجدد . حث السودان وجنوب السودان علي معالجة المشاكل السياسية و توقيع اتفاق و المحافظة علي الاتفاق الذي وقع في جنوب السودان . في السودان، وهذا يتوقف على بلد المنشأ يتلقي طالبي اللجؤ او اللاجئين معاملة مختلفة – الذين من الدول الأفريقية يتلقون معاملة سيئة. ويتم ترحيل الإريتريين واللاجئين الإثيوبيين من السودان التي تعد مخالفة بعدم الإعادة القسرية؛ النازحون في دارفور يعانون، كما ان كل المنظمات الدولية انسحب منذ عام 2008 ، والجنجويد يرتكبون جرائم الاغتصاب والقتل مع الإفلات من العقاب – ولا عدالة أو قضاء مستقل هناك. اتفاقية السلام الفاشلة باعتبار أطراف النزاع ليسوا الموقعين عليها تقول الحكومة الآن أن النازحين لا بد لهم من العودة إلى أراضيهم، ولكن تم احتلال أراضيهم من قبل الآخرين والنازحين يختبئون في الكهوف على سلامتهم. والوضع مقلق للغاية هو أن اللاجئين يجري خطفهم و بيع أعضائهم من قبل العصابات الخارجة عن القانون. مئات من الضحايا في هذه التجارة غير المشروعة، والتي تم توثيقها بشكل جيد من قبل المنظمات غير الحكومية ، حتى الآن لم يتخذ أي إجراء ، انهم يخشون من المسؤولين الحكوميين المعنيين. يجب على الحكومة احترام التزاماتها الدولية والإقليمية للسماح للمساعدات الإنسانية لمساعدة النازحين واللاجئين. مركز دراسات المجتمع منظمة مسجلة بالسودان تعمل بالخرطوم دأبت علي تسليط الضؤ في كل الدورات السابقة للمفوضية الافريقية علي العقوبات الاقتصادية علي السودان ، تصنف علي انها منظمة حكومية شبه حكومية . بيان : تاثيرات الإجراءات الاحادية القسرية (العقوبات الاقتصادية ) علي التمتع بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية : سيدتي الرئيس مركز دراسات المجتمع تبدئ قلقها علي تجديد العقوبات الاقتصادية الاحادية القسرية ضد السودان منذ العام 1997 التي ظلت تحدي خطير لحالة حقوق الانسان في السودان ، السودانين هم من تاثر بهذه الإجراءات ، هذه العقوبات يمثل عقاب لمواطني السودان لانها تمنع السودانيين من التجمع بحقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية . ان تأثير هذه العقوبات الاحادية القسرية كثيرة ، سنعطي أمثلة علي كيفية التأثر علي رفاهية المجتمع في الصحة ، المواصلات ، التعليم ، الحق في التطور ، هذه القطاعات قد تأثرت تفصيلا في ما يلي : – لطول البيان سأقوم بالتلخيص : ذهب البيان بتعديد تأثير العقوبات علي المراة في كثرة الوفيات ، الطلاق ، تعليم البنات . كثير من الأسر لا تستطيع إرسال اولادها للتعليم ، تسرب العقول ، معامل الجامعات فقيرة لانعدام التقنيات الحديثة . في هذا السياق سيدتي الرئيس ان مجلس حقوق الانسان اصدر قراراً خلال العامين الاخيرين التي ادان فيها المجلس بقوة الإجراءات الاحادية القسرية بأنها تنتهك الحقوق الاساسية للإنسان . ان هذه العقوبات تعد جرائم خطيرة ضد الانسان ، نحن هنا نناشد المفوضية الافريقية لتعمل علي وقف هذه العقوبات الظالمة، بهذا الصدد ننادي بالاتي: * نناشد المفوضية الافريقية بتعين مقرر ليقوم بالتحقيق حول النتائج السالبة لهذه العقوبات بانتهاك حقوق الانسان بالتمتع بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية . * نناشد الالية المختصة بالاتحاد الافريقي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف معاناة الانسان الافريقي من الاثار السالبة للعقوبات . للدول حق تقديم بيانات و كذلك يلزمها الميثاق بتقديم تقارير دورية عن حقوق الانسان ، هذه الدورة شهدت عددا اكبر لممثلي حكومة السودان ، هنالك ممثلون للمفوضية القومية لحقوق الانسان و نقابة المحامين عنها رئيس النقابة السيد الطيب هرون و وفد الحكومة ، قدم وفد الحكومة بيان عن حالة حقوق الانسان في السودان بعنوان : بيان حكومة السودان امام الدورة 57 للمفوضية الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب ، بانجول ، غامبيا بتاريخ 7 نوفمبر 2015 ، اهم ما جاء فيه الآتي : – تعاون السودان مع اليات حقوق الانسان الدولية و الاقليمية ، قد استقبل السودان الخبير المستقل لتقديم المساعدات الفنية ارستيد ننوسي و المقررة الخاصة بالعنف ضد النساء و وفد اللجنة العربية لحقوق الانسان ( لجنة الميثاق ) . – تشهد مناطق النزاع في دارفور ، جنوب كردفان و النيل الأزرق مزيداً من التحسن في الأوضاع الانسانية و انخفاض حدة التوتر بسبب استجابة العديد من حملة السلاح لنداءات الحوار و الخيار السلمي و العودة الطوعية لإعداد كبيرة من النازحين و اللاجئين لقراهم و ساعد علي ذلك جهود الإعمار في بناء القري النموذجية . – ظل النزاع المسلح تحديا لتحقيق حقوق الانسان بما في ذلك حقوق التنمية ، كما تمثل الإجراءات القسرية الاحادية المفروضة علي السودان من امريكا تاني اكبر معوق في تطوير حقوق الانسان خاصة الحق في العمل ، التعليم و التنمية حيث حرمت الشرائح الضعيفة من النساء و الاطفال و كبار السن من التمتع بحقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، الخ . – عملت وزارة العدل علي بسط الخدمات العدلية في كل ربوع السودان خاصة في المناطق التي تشهد نزاعاً ضد الدولة ، محاسبة المتورطين في الجرائم و الانتهاكات و قد اولت الدولة عناية خاصة للنازحين في إطار حقوقهم السياسية و المدنية و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و مكافحة العنف ضد المراة ، التحري الناجز في كل امر يتعلق بجريمة الاغتصاب . – اهتمت الدولة بتعزيز عمل الاليات الوطنية لحقوق الانسان ، المفوضية القومية لحقوق الانسان و التي تعمل بصورة مستقلة و كذلك تشجيع عمل منظمات المجتمع المدني . – في خطتنا لترقية و حماية حقوق الانسان في السودان ، هنالك إجراءات ملحوظة في الإصلاحات القانونية و التشريعية ، اجازة و تطبيق قانون مكافحة التهرب و الاتجار بالبشر ، التطبيق الفاعل لقانون الطفل و تم تعديل عديد من القوانين منها قانون الامن الوطني و القانون الجنائي و يتم العمل الان لتعديل قانون الصحافة لتعزيز حرية التعبير . – انطلق الحوار السياسي الشامل و الحوار المجتمعي في العاشر من اكتوبر الذي دعيت له كافة القوي السياسية و المجتمعية دون إقصاء بما في ذلك المجموعات الحاملة للسلاح ، اصدر رئيس الجمهورية مرسوما رئاسياً بوقف اطلاق النار دون شروط مسبقة و منح العفو الشامل و الحصانة لك الراغبين و السماح لهم بدخول البلاد دون التعرض لهم . – تسعي الحكومة لتحريك الأجهزة المختصة للمصادقة علي علي مزيد من الاتفاقيات الاقليمية الدولية بما في ذلك البرتكول الافريقي بشان المراة في افريقيا ، سيداو و الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب . …………………. * القرارات ( Resolutions ) الموضوعية تهتم بموضوعات حقوق الانسان المختلفة ، كل قرار يحدد الموضوع مثلا حقوق المراة و اخر عن حقوق المدافعين ، الخ . اما القرار القطري يتحدث عن حالة حقوق الانسان في دولة ما . * المراسلات هي دعاوي ترفع ضد الدول من الأشخاص بعد استنفاد فرص التقاضي الدولية او الدول فيما بينها تسمي ( Communications ) . و القرارات الصادرة في قضية ما تسمي توصيات .
