قال البنك المركزي المصري، يوم الخميس، إنه قرر تحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى استعادة التوازن بأسواق العملة، وفقاً لمسؤول كبير بالبنك ل"رويتر"، ولم يذكر مزيداً من التفاصيل. وأبلغ مصرفيون "رويترز" أنه جرى إخطارهم بأن البنك المركزي سيحدد سعراً استرشادياً أولياً عند 13 جنيهاً للدولار في عطاء سيطرح الخميس في الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت جرينتش) ويعطي الحرية في تحديد أسعار الشراء والبيع لحين توافق السوق على سعر حقيقي. وقال البنك المركزي في بيان إنه سيلغي قائمة أولويات الاستيراد ويقلص تدريجياً التمويل النقدي لعجز الميزانية على مدى الأشهر المقبلة. وأكد في بيان له على أنه لا توجد أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات باستثناء تلك القيود المفروضة سابقاً على الشركات العاملة في استيراد السلع غير الأساسية. وتوصل مسؤولون مصريون لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أغسطس الماضي للحصول على حزمة المساعدات لكن وفقاً لشروط تشمل سلسلة من الإصلاحات. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، حينها إن مصر مطالبة باتخاذ إجراءات متعلقة بسعر الصرف والدعم الحكومي لضمان حصولها على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.