ابتدرت اللجنة الطارئة لتعديل الدستور المكلفة من قبل الهيئة التشريعية القومية، والتي ترأسها، بدرية سليمان، نائبة رئيس البرلمان، أولى جلساتها، يوم الخميس في مقر البرلمان، للنظر في مناقشة التعديلات الدستورية واستيعاب مخرجات الحوار الوطني "تعديل 2016" . وكان رئيس الهيئة التشريعية القومية، إبراهيم أحمد عمر، قد أكد جاهزيتهم لمناقشة التعديلات الدستورية المتعلقة بالحوار الوطني، متوقعاً الفراغ منها خلال مدة لا تتجاوز الشهرين حسب اللوائح ومقتضيات الدستور . وقالت رئيسة اللجنة، بدرية سليمان ل"الشروق"، إن اللجنة أجازت أجندة وخطة العمل، إلى جانب منهج عمل اللجنة، معلنة عن تحديد يومي الأحد والخميس من كل أسبوع موعداً لعقد اجتماعات اللجنة، حتى يتسنى لها إنجاز مهامها في 25 ديسمبر المقبل . وأشارت إلى أن اللجنة حددت الجلسات القادمة لمرحلة السمات العامة، وستنفذ من بعدها للعرض الثالث للنظر في التعديلات المقترحة، بجانب الاستئناس بآراء من تراهم من الخبراء خارج الهيئة التشريعية وفقاً لنص الدستور . ونبّهت بدرية إلى ضرورة الوقوف على التجارب الدولية التي تعتمد نظاماً رئاسياً يضم رئيس مجلس وزراء . يُشار إلى أن التعديلات الدستورية التي تستدعي تعديل شكل الحكومة، تتمثل في استحداث منصب رئيس الوزراء، وإضافة مقاعد في البرلمان بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية إلى مسمى "حكومة الوفاق الوطني" .
