بدأت بشمال دارفور عملية حصر وتسجيل السيارات ذات الوضع غير القانوني، إنفاذاً للقرار الرئاسي 255 القاضي بتقنين أوضاع السيارات التي دخلت الولاية بصورة غير رسمية. وقال مسؤول محلي إن الخطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي. وقالت السلطات المختصية - حسب مراسل (الشروق) في الولاية ياسر آدم - إنها وضعت شروطاً قالت إنها ميسرة لعملية الحصر والتسجيل، وهي إبراز مستندات الملكية وهوية صاحب العربة، ويستمر الحصر من السبت ولمدة أسبوع ينتهي في ال 11 من الشهر الجاري. وعدَّ وزير التخطيط العمراني وزير المالية المناوب محمد كمال الدين أبوشوك بدء حصر وتسجيل السيارات المخالفة، مهم في إطار تعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي. وقال إن الإجراء استثنائي لمعالجة الوضع القائم. وأكد مدير جمارك شمال دارفور العقيد شرطة عاصم حامد عبدالعزيز، ل (الشروق)، أنه بعد انتهاء الأجل المحدد ستطبق الشروط الرسمية الجمركية على أي سيارة لم يتم تسجيلها، وسيتم رفع الكشوفات إلى اللجنة الإشرافية العليا، وعرضها على الانتربول والأدلة الجنائية وسلطات الجمارك، لتبدأ بعدها عملية التخليص الجمركي الذي يستثني شرط الموديل تسهيلاً للمواطنين.