قالت مصادر قضائية في مصر، إن محكمة القضاء الإداري قضت باستمرار تنفيذ حكم أصدرته إحدى دوائرها في يونيو الماضي، ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتين بالبحر الأحمر إلى المملكة. وقالت المصادر القضائية، إن محكمة القضاء الإداري رفضت استشكالاً من الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان توقيع الاتفاقية. وأضافت أن الحكم يلزم الحكومة بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية إلا إذا صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بقبول طعنها على الحكم. وقال خالد علي عضو فريق محامين يختصمون الحكومة في القضية ل"رويترز" "المحكمة رفضت استشكال الحكومة (لوقف تنفيذ الحكم) وغرمتها 800 جنيه (نحو 46 دولاراً). وهذا يعني أن الحكم واجب النفاذ. وتدافع الحكومة عن الاتفاقية وتقول إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناءً على طلب من الملك عبدالعزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.