وجهت إسرائيل ضربة أخرى إلى المجتمع الدولي، باضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية المبنية على أراض فلسطينية في الضفة الغربيةالمحتلة، بموافقة لجنة القوانين الوزارية الإسرائيلية على مشروع قانون في الخصوص بالإجماع، بضغط من المتشددين. وينص مشروع القانون على أن الحكومة الإسرائيلية يمكن أن تأمر بمصادرة أراض يملكها فلسطينيون مقابل دفع تعويض مالي لهم. وسيجري البرلمان ثلاث قراءات لمشروع القانون، كما يتعين أن تصادق عليه المحكمة العليا قبل أن يصبح قابلاً للتنفيذ. على المدى القصير، تمت الموافقة على مشروع القانون هذا، للحيلولة دون إخلاء مستوطنة عمونا. وكانت المحكمة العليا أمرت بإخراج نحو أربعين عائلة إسرائيلية من مستوطنة عمونا قرب رام الله قبل 25 ديسمبر. إلا أن متشددين في الائتلاف الحاكم يتزعمهم نفتالي بينيت ذكر أنه يجب الاستفادة من انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة من أجل التخلي عن فكرة إقامة دولة فلسطينية، وتسريع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية. لكن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو دعا إلى الحذر، وطلب من وزرائه التحلي بضبط النفس، بعد الفوز الذي حققه ترامب ولاقى ترحيباً كبيراً من جانب سياسيين إسرائيليين يمينيين. وقال نتانياهو إن هذا التصويت "سيؤثر" سلباً على الطلب المقدم إلى المحكمة العليا من أجل تأخير عملية إخلاء مستوطنة عمونا لعدة أشهر