قال والي شمال دارفور، بالإنابة، محمد بريمة حسب النبي، وزير الثروة الحيوانية، إن مرحلة ما بعد الحوار وما تفرزه من واقع تتطلب جهوداً مقدرة وتوحيداً للصف الوطني، لأجل خروج البلاد إلى بر الأمان بعد الأزمات المتلاحقة منذ الاستقلال . وأوضح حسب النبي لدى مخاطبته الندوة التي نظمتها وزارة العدل لأعضاء الجهاز التشريعي والتنفيذي بشمال دارفور، حول التشريعات والقوانين الولائية ومواءمتها مع الدستور، وأوضح حاجة الولاية لمواءمة قوانينها وتشريعاتها لتتماشى من متطلبات المرحلة القادمة . ونبه أن ولاية شمال دارفور من أولى الولايات التي طرقت هذا الجانب، مشيراً إلى الإصلاحات التي قامت بها وزارة العدل من فصل النيابة العامة عن الإدارة القانونية ونشاطها المكثف لمحاربة الجرائم الإلكترونية تمهيداً لمرحلة الحكومة الإلكترونية . واستعرض مدير إدارة التدريب بوزارة العدل، المستشار طارق المبارك، التشريعات والقوانين الولائية والقومية ومواءمتها مع الدستور . وقال المبارك إن ذلك يرتبط بمبدأ دستوري أصيل يتطلب منهجاً شورياً وديمقراطياً لإنفاذه من خلال العلاقات الرأسية والأفقية من أجل ممارسة تتسم بالشفافية والشورى . وأفاد أن الإصلاح الدستوري ينبغي أن يراعي التشريعات الولائية ومتطلباتها، لافتاً إلى دواعي المواءمة والمنهجية المطلوبة متناولاً التعديلات الدستورية التي حدثت في العام 2015. وتناول مقترحات الإصلاح التشريعي التي تنادي بمواءمة التعديلات الدستورية المقترحة والتي يتوقع إجازتها من الهيئة التشريعية القومية . وأوضح المبارك أن التعديل الذي كان مطلوباً هو في الحكم المحلي خاصة المادة 168 إلى جانب الخارطة القومية لاستخدامات الأراضي والموارد الطبيعية .