أجازت اللجنة الطارئة المكلفة من الهيئة القومية التشريعية السودانية بدراسة مشروع الدستور الانتقالي لسنة 2005، تعديل سنة 2016 برئاسة بدرية سليمان، الخميس، مشروع الدستور في مرحلة السمات العامة بعد أن تدارست اللجنة التعديلات المقترحة في هذه المرحلة بصورة متأنية . وكانت اللجنة قد اطلعت خلال اجتماعاتها الماضية، على تجارب بعض الدول ذات الأنظمة الشبيهة للاستفادة منها، بجانب الاستماع إلى عدد من الخبراء في القانون الدستوري والنظم السياسية من الداخل والخارج . وأكدت بدرية سليمان أن اللجنة ستقدم تقريرها للهيئة التشريعية القومية في26 من ديسمبر المقبل لإجازته . وقالت إن اللجنة ستنظر من بعد ذلك لمشروع التعديل في مرحلة العرض الثالث حتى تستطيع الفراغ منه قبل الموعد المحدد، حسب الوثيقة وقرار الحوار الوطني في تشكيل حكومة الوفاق واستكمال المجالس التشريعية قبل 10 يناير المقبل . وأوضحت أهمية مشروع التعديلات الدستورية في تحقيق التوافق الوطني وموافقته للدستور من حيث الشكل وسلامة الإجراءات، وتحقيقه للمصلحة العامة في الارتقاء بالنظام العدلي والسياسي، وأضافت "التعديلات تعزز عمليات بسط العدل والشورى وتوسيع مواعينها، خاصة وأنها جاءت نتيجة لاتفاق والتزام سياسي استجابة لمخرجات الحوار والمطلوبات الشعبية" . وشملت محاور المشروع استحداث منصب رئيس مجلس الوزراء وزيادة التمثيل النيابي في الهيئة التشريعية القومية بمجلسيها والمجالس التشريعية الولائية، إضافة لتعديل الحكومة لتكون حكومة توافق وطني وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل، واقتضت المحاور إجراء تعديلات جوهرية في الدستور ليستوعب مخرجات الحوار .
