أكدت وزارة الصحة الاتحادية إدخال الطب العدلي كتخصص في كل الولايات ودعمه، وتوفير البيئة له، وإنشاء هيئات له خاصة بالولايات ذات الظروف الاستثنائية والضرورة الملحة، بسبب (الحرب والنزاعات)، من خلال استبقاء الأطباء والكوادر القليلة جداً. وبدأت يوم السبت، بفندق كورال أعمال المؤتمر العالمي الأول للطب العدلي، الذي تنظمه هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، في الفتره من 17-18 ديسمبر الجاري. وقالت وزيرة الدولة بالصحة الاتحادية سمية أدريس، خلال مخاطبتها أعمال المؤتمر، إن الأعداد المتخرجة قليلة جداً في التخصص. وأكدت زيادة عدد الأطباء المتخصصين في المجال بالتنسيق مع المجلس الطبي السوداني، لأهمية التخصص في كثير من مناحي الحياة، وذلك من خلال وضع حوافز مجزية لاستبقاء الكودار. وشدَّدت الوزيرة على ضرورة إنشاء هيئة قومية للطب العدلي بالسودان. وأكدت تضمينه كجزء أساسي لمجلس التخصصات الطبية. وكشفت عن وضع قانون خاص بالطب العدلي، تم وضعه على منضدة المجلس الوطني. حوافز مجزية " حميدة عزا الاهتمام بالطب العدلي إلى انتشار الجريمة وتطورها حيث أصبحت متشعبة في الآونة الأخيرة مما أدى في العمل لتطوير المشارح وأكد نقل مشرحة الخرطوم إلى مشرحة مستشفى بشائر إضافة إلى إنشاء مشرحة الأكاديمي مؤكداً إنشاء مشرحة أمبدة قريباً " من جهته، كشف وزير الصحة بولاية الخرطوم أ.د. مامون حميدة، لدى مخاطبته المؤتمر، يوم السبت، قلة المعينات الخاصة بتجهيز الموتى في المشارح. وأشار إلى ارتفاع عدد الجثث التي بلغت في العام الماضي أكثر من 860 جثة لمجهولي الهوية. ولفت إلى ضعف المشارح في السابق وقلتها، وأنها كانت تسع 26 من الجثامين وتطورت لتصبح الآن أربع مشارح تسع عشرة أضعاف السعة السابقة. وعزا حميدة الاهتمام بالطب العدلي إلى انتشار الجريمة وتطورها، حيث أصبحت متشعبة في الآونة الأخيرة، مما أدى في العمل لتطوير المشارح. وأكد نقل مشرحة الخرطوم إلى مشرحة مستشفى بشائر إضافة إلى إنشاء مشرحة الأكاديمي، مؤكداً إنشاء مشرحة أمبدة قريباً. وقال إن الخطة جارية للتوسع في المشارح. وأضاف أن الوزارة سعت إلى تخصيص حوافز مجزية للاختصاصيين والكوادر الفنية المساعدة، بغرض معاملتهم أسوة بالتخصصات الدقيقة الأخرى. وطالب خبراء مختصون في الطب الشرعي بضرورة وجود أطباء شرعيين للتعامل مع حوادث الأطفال التي تتم نتيجة لتناولهم للمواد الكيميائية والغريبة. وشدد الخبراء على ضرورة زيادة المعرفة والثقافة القانونية بين الطبيب والمريض، التي تتعلق بالطب الشرعي والسموم والأدلة الجنائية ومسرح الجريمة ونقل الأعضاء والموت الدماغي.
