أجمع علماء الطب الشرعي والقانوني على إحالة الفتوى حول التنفس الاصطناعي في حالات وفاة الدماغ السريري إلى مجمع الفقه الإسلامي والتي فحواها إجازة نزع أجهزة الإنعاش إذا ما تحقق الموت فعلياً. وأكّد وزير الصحة ولاية الخرطوم بروفسير مأمون حميدة ارتفاع تكاليف العناية المكثفة حيث تبلغ 300 ألف جنيه للسرير الواحد و2 مليون جنيه يومياً، بخلاف تكاليف الصرف على تدريب الأطباء والممرضين. وقال حميدة في ندوة (مفهوم الموت السريري والحالات الحرجة غير قابلة للشفاء بين الطب والشريعة والقانون) أمس إن طب الطوارئ متشعب والحالات الحرجة غير قابلة للشفاء، وأكّد أن وزارته استحدثت إدارة الطب العدلي بعد عدم نجاحها في إنشاء هيئة منفصلة للطب العدلي وكشف عن إنشاء عدد من المشارح الجديدة في بحري وأمبدة ومشرحة المستشفى الأكاديمي. من جهته قال مستشار الباطنية والحالات الحرجة بمستشفى سوبا د. إيهاب كراوة إن موت الشخص ليس بتوقف القلب فقط وإنما خروج الروح من الجسد وإن من توفي دماغياً فهو متوفٍ حتماً، وأضاف أن على العلماء التأكد من الموت شرعاً لما يترتب عليه ميراث وغيرها من الحقوق. وطالب مُمثّل مجلس الإفتاء د. عصام البشير بإصدار فتوى حول الموت الدماغي وفي حالة تحقق الموت تضع لجنة الإفتاء رأياً حول نزع الجهاز الاصطناعي في حالة الموت.
