اتخذت وزارة الاستثمار إجراءات جديدة لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد البالغة 42 مليار دولار، عبر السماح للمستثمرين إدخال معداتهم وموادهم الخام والتقنيات بدلاً عن تحويل الأموال للمصارف، وتحويل أرباحهم وعائدات الاستثمار وشراء عائدات الصادرات بالعملات الحرة. وقال وزير الاستثمار مدثر عبدالغني عبد الرحيم، ل صحفية (الشرق الأوسط)، الثلاثاء، إن الإجراءات تم اتخاذها بعد التوصل لاتفاقات مع بنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى. وأشار إلى أن المستثمر في السابق لا يستطيع تحويل أمواله إلى السودان بسبب المقاطعة الأميركية، وتم السماح لهم بفتح حسابات مصرفية بالعملات الحرة بالبنوك التجارية يمكنهم من خلالها إيداع وسحب وتحويل الأموال. وأضاف عبدالغني أنه يمكن للمستثمرين شراء عائدات الصادرات بالعملات الحرة دون اللجوء إلى السوق الأسود. وأوضح الوزير أن حجم الاستثمارات القائمة في السودان بلغ أكثر من 42 مليار دولار، الصين الشريك الأول من جملة 67 دولة بحجم 17 مليار دولار. وتحتل السعودية المرتبة الأولى في عدد المشاريع الاستثمارية القائمة بالسودان حيث لديها 395 مشروعاً زراعياً وصناعياً وخدمياً. وأشار إلى أن وزارته اتخذت إجراءات داخلية تمكنت من خلالها من حسم مشاكل الأراضي الاستثمارية تسببت في معاناة وهجرة بعض المستثمرين. وكشف عن ترتيبات لوضع إطار قانوني ينظم الشراكات بين القطاع الخاص والدولة، بجانب تعديل وتحديث قانون الاستثمار للعام 2013.