قال مستشار الرئيس السوداني ومسؤول ملف دارفور د.غازي صلاح الدين إن الاتفاق الإطاري، الذي وقعته الحكومة السودانية مع حركة التحرير والعدالة في الدوحة أمس الخميس، يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية الشهر الجاري. وأشار صلاح الدين لدى عودته من الخرطوم مع نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه من الدوحة، أشار إلى أن أهم ما يميز هذا الاتفاق أنه جاء مشفوعاً بوقف لإطلاق النار، وأضاف أن الاتفاق استند في تحديده لموضوعات التفاوض على الاعتبار بالدستور واتفاق نيفاشا وتقسيم السلطة والثروة، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين. وأكد غازي أن الحكومة السودانية ملتزمة بالتفاوض مع حركة العدل والمساواة، غير أن غازي أضاف أنه لا مجال أمام حركة العدل والمساواة للاعتراض على أي اتفاق آخر، ما دام لا ينسخ الاتفاق معها أو يضيع بعض بنوده. وأضاف غازي أن مجموعة حركة التحرير والعدالة موجودة في مبادرة الدوحة فلها مشروعية الوجود في المبادرة ومشروعية التفاوض، كما أنها تمثل مجموعات سكانية مهمة داخل دارفور. مشاركة المجتمع المدني وينص الاتفاق الإطاري على النواحي الإنسانية والأمنية، إضافة إلى مشاركة المجتمع المدني، خلافاً للاتفاق الموقع مع العدل والمساواة والذي ركزت فيه الحركة على إعطاء الأولولية للبعد السياسي. وقال نائب الأمين العام لحركة التحرير والعدالة هاشم حماد لقناة الشروق، إن أول بند تم الاتفاق عليه هو وقف إطلاق النار وتكوين لجان لمراقبة أية خروقات برعاية اليونميد، وذلك بهدف إيصال المعونات الإنسانية لكل المتضررين. من جانبه، أكد عضو الوفد الحكومي المفاوض محمد محمد خير أن الحكومة تلتزم بجدول الوساطة وستنخرط الحكومة في عملية التفاوض حسب جدول الأعمال الذي سيتم الاتفاق حوله. ووقعت الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في الدوحة أمس، اتفاقاً إطارياً ووثيقة لوقف إطلاق النار بإقليم دارفور لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد. وتأتي الخطوة بعد حوالى شهر من توقيع اتفاق مماثل مع حركة العدل والمساواة.