وصفت الولاياتالمتحدة توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة بأنه «خطوة مهمة للغاية» في الطريق للسلام وإجراء الانتخابات في جو سلمي بدارفور. وقال غوردون دو?يد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية للصحافيين أمس، إن الاتفاق يعد خطوة مهمة تؤدي الى تقليص مستوى العنف بالإقليم. وتشير الى حدوث تقدم في الوساطة الهادفة لإحلال السلام في دارفور، وأضاف دو?يد ان وقف إطلاق النار يُعد أمراً جوهرياً لإقامة الحملات الانتخابية. إلى ذلك قال د. أمين حسن عمر، رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة، ان الاتفاق النهائي «لسلام دارفور» سيتم التوقيع عليه قبل نهاية مارس الجاري، وذلك بنص الاتفاق الاطاري الموقع مع حركة التحرير والعدالة. وأكد الاستعداد لدراسة بنود الاتفاق الاطاري وابداء الملاحظات، وتسليم الردود للوساطة التي ستبتدر اتفاقاً نهائياً في ورقة وتدفع به للطرفين. ودخل وقف إطلاق النار بين الجانبين حيز التنفيذ امس الجمعة، ويلتزم الطرفان بالكف الفوري والامتناع عن القيام بأي اعمال عدائية، او ترويع السكان المدنيين في دارفور والنازحين، والامتناع عن اي نشاط من شأنه ان يضر بنصوص وروح الاتفاق. وفي السياق قَالَ د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية، مسؤول ملف دارفور، إنَّ الاتفاق الإطاري، الذي وقّعته الحكومة مع حركة التحرير والعدالة في الدوحة أمس الأول، يمهد الطريق للتّوصُّل إلى اتفاقٍ نهائي قبل نهاية الشهر الجاري. وأشَارَ غازي لَدَى عودته من الدوحة إلى أنّ أهم ما يُميِّز هذا الاتفاق أنّه جاء مشفوعاً بوقف لإطلاق النار، وأضاف أنّه استند في تحديده لموضوعات التفاوض على الاعتبار بالدستور واتفاق نيفاشا وتقسيم السلطة والثروة، إضَافَةً إلى قضايا النازحين واللاجئين.وأكّد د. غازي أنّ الحكومة مُلتزمة بالتفاوض مع حركة العدل والمساواة، لكنه أَكّدَ عدم أحقية حركة العدل والمساواة للاعتراض على أي اتفاق آخر، ما دام لا ينسخ الاتفاق معها أو يضيع بعض بنوده. وأضاف د. غازي أنَّ مجموعة حركة التحرير والعدالة موجودة في مبادرة الدوحة ولها مشروعية الوجود في المبادرة ومشروعية التفاوض، كما أنَّها تمثل مجموعات سكانية مهمة داخل دارفور.وفي ذات المنحى قَالت مَصادر تَشادية، إنّ حركة العدل والمساواة تراجعت عن الدعوة لإرجاء الانتخابات خلال مُفاوضاتها المغلقة مع وفد الحكومة بانجمينا برئاسة د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية، مسؤول ملف دارفور الأسبوع الماضي.وقال مسؤول تشادي: المطلوب تطبيق اتفاق (الدوحة)، لكن حركة العدل والمساواة اشترطت لذلك إرجاء الانتخابات في السودان والاعتراف بها كحزبٍ سياسي، وأضاف: في النهاية، قَرّرَت حركة العَدل والمساواة التَّراجع عن هذا المطلب، لكنها طرحت شروطًا أخرى.وقالت صحيفة «لو بروغريه» التشادية أمس الأول، إنّ حركة العدل لم تعد تطالب بإرجاء الانتخابات كما سبق أن فعلوا في بداية المفاوضات، لكن لديهم مطالب حول قضايا أخرى (يريدون) مُعالجتها خلال فترة انتقالية تمتد عامين. وذكرت الصحيفة، أن الحركة تريد المحافظة على قواتها سَالمةً حتى نهاية هذه الفترة. وستقترح أن تجرى عودة اللاجئين إلى السودان في هذه الأثناء إضافةً إلى تعويضهم، مع إنشاء صندوق لإعَادة تَأهيل دارفور.
