تشهد الدوحة الخميس توقيع الاتفاق الاطاري الثاني في مفاوضات سلام دارفور بين الحكومة السودانية وفصيل متمرد صغير هو حركة التحرير للعدالة، بعد توقيع اتفاق مماثل مع حركة العدل والمساواة، كبرى الحركات المناهضة للخرطوم في دارفور، بحسب وزير سوداني. واوضح وزير الثقافة السوداني امين حسن عمر رئيس وفد الحكومة السودانية المفاوض في الدوحة ان "توقيع الاتفاق الاطاري بين الحكومة وحركة التحرير للعدالة سيتم بالفعل الخميس عند الساعة الحادية عشرة بحضور نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه الذي يصل الى الدوحة الاربعاء ليشهد مراسم توقيع الاتفاق". واضاف "توصلنا بالفعل الى حلحلة العديد من النقاط العالقة في الورقة التي قدمتها الوساطة، وسنوقع الخميس اتفاقا اطاريا مع حركة التحرير للعدالة" التي تشكلت من اتحاد مجموعة طرابلس المعروفة بالقوى الثورية واربعة من مجموعات اديس ابابا تحت قيادة التيجاني السيسي. واضاف للصحافيين في الدوحة ان "العمل يجري حاليا على وضع اللمسات الاخيرة للاتفاق وعلى انجاز كافة الترتيات المتعلقة بهذا الامر". ويأتي هذا الاتفاق بعد اقل من شهر على توقيع الاتفاق الاطاري بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة والذي اوقف إطلاق النار بين الحركة والجيش السوداني كمرحلة اولى. من جهته قال ابراهيم بينغ القيادي في حركة التحرير للعدالة ان "الحركة ستوقع بالفعل اتفاقا اطاريا مع الحكومة السودانية بعد غد الخميس". ولم يحدد بينغ من سيوقع على الاتفاق من طرف الحركة، وقال "سننتظر لنرى ممثل الحكومة في التوقيع وبعدها سنقرر من سيوقع من طرفنا". واوضح بينغ "نحن الآن نعمل على الترتيبات ولا شك اننا نتوقع من الوساطة (القطرية) ترتيب حفل مشابه لحفل توقيع الاتفاق الإطاري الذي تم بين الحكومة وحركة التحرير للعدالة لكننا يمكن ان نتخطى بعض هذه الامور في سبيل تحقيق الهدف الكبير وهو التوصل الى سلام شامل". ويأتي الاتفاق بعد ثلاثة اسابيع على الاتفاق الاطاري بين الخرطوم وحركة العدالة والمساواة، ابرز المجموعات المتمردة، الذي ينص على وقف لاطلاق النار واتفاق سلام نهائي في 15 اذار/مارس. وقد انقضى هذا الموعد من غير ان تتوصل الحكومة السودانية وحركة العدالة والمساواة الى هذا الاتفاق. وما زالت مجموعة متمردة كبيرة هي جيش تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور، ترفض الانضمام الى عملية السلام. وكانت حركة العدل والمساواة اعلنت رفضها لتوقيع اي اتفاق اطاري مواز للاتفاق الذي وقعته مع الحكومة في الدوحة، وهددت بالانسحاب من المفاوضات كما شددت على مطالبها بتاجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في السودان في نيسان/ابريل المقبل. وقال الوزير امين حسن عمر "نحن هنا للتفاوض مع الجميع، والعدل والمساواة تعلم ان حركة التحرير للعدالة موجودة هنا لتتفاوض مع الحكومة ولا يحق لها الاعتراض على هذا الامر". واوضح الوزير ان "العدل والمساواة ارجأت اجتماعا كان مقررا (الاثنين) مع الوساطة ووفد الحكومة من دون ايضاح الاسباب"، مضيفا "نحن الآن بانتظار الاجتماعات المشتركة مع العدل والمساواة لنرى تطور البحث في بنود الاتفاق الاطاري". ومنذ 2003 تشهد منطقة دارفور الشاسعة في غرب السودان، نزاعا بين حركات مسلحة والقوات المسلحة السودانية المدعومة من الميليشيات المحلية. وقد اسفر النزاع عن 300 الف قتيل كما تفيد تقديرات الاممالمتحدة، وعن 10 الاف قتيل كما تقول الخرطوم، فضلا عن تهجير 2,7 مليون شخص.
