قال وزير الدولة بوزارة الصناعة، عبده داود، إن انطلاق المشروع الوطني للتطوير الصناعي المستمر، يُبشِّر بأن السودان موعود بخير كثير، وبنهاية العام الجاري سيتقدم خطوة كبيرة في المجال الصناعي، بما تم توفيره من موارد مادية وبشرية. وأمَّن الوزير، خلال لقائه بالوفود الفنية والإدارية لبعض الولايات، الخميس، على ضرورة مراجعة البناء المؤسسي والهياكل بالولايات التي أشارت الوفود إلى تباينها، مع الحاجة إلى وجود قانون ينظم ذلك. وأضاف "تم تنفيذ مراجعة هياكل الغرف الصناعية واتحادات الصناعات الصغيرة والحرفية بالولايات، باعتبارهم شركاء في تنفيذ البرامج الصناعية، سواء أكانت تدريبية للمستفيدين أو موجهة لتطوير القطاع". وأوضح أن المرحلة الحالية مهمة لدخول الشركاء المشروع، والتنفيذ من اتحادات غرف ومراكز البحوث والعلماء وبيوت الخبرة، مشيراً إلى الاتفاق مع وزارة التعليم العالي في مجال التدريب، مبيناً أن الجهود تهدف لتحول السودان لدولة صناعية كبرى. وأوصى وكيل الصناعة بلال يوسف بالإسراع في ابتعاث الوفود للولايات الخمس المتبقية خاصة ذات الثقل الصناعي، وإعداد تقرير موحد من إدارة الصناعة، مشدداً على ضرورة الاستفادة من مركز البحوث لإعداد دراسات جدوى للمشاريع الواعدة والترويج لها.