قال نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبدالرحمن، يوم الثلاثاء، إن بلاده تقف مع العدالة وتساند تقوية آلياتها الدولية ولكنها ضد ازدواجية المعايير، ودعا إلى ضرورة ترسيخ قيم العدالة منعاً للغلو والتطرف والإرهاب في كل العالم. وقال عبدالرحمن خلال مخاطبته المؤتمر القانوني الأول الذي نظمته نقابة المحامين السودانيين بقاعة الصداقة بالخرطوم، تحت شعار"سيادة حكم القانون وإدارة العدالة في السودان التجربة والتحديات" قال إن المحامين لهم دور مهم في بلادنا لترسيخ قيم العدالة. ولفت إلى أنه لن ينصلح الحال إلا بإصلاح حال المحامين في تعزيز العدالة وترسيخ قيم ومبادئ ممارسة العمل القانوني، مشدداً على ضرورة ألا تكون العدالة سلعة متاحة للأغنياء والمقتدرين فقط . وأشار إلى أن الدولة تبنت مشروع تعزيز وتقوية القانون من خلال التشريعات التي أصدرتها في هذا الجانب. العدالة والحرية " الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، عبداللطيف بوعشرين يجدد التأكيد على وقوف ومساندة الاتحاد للسودان في مواجهة الجنائية الدولية التي فقدت صدقيتها وأصبحت مخلباً سياسياً يستهدف الزعامات فقط "وقال عبدالرحمن إن السودان يحترم سيادة حكم القانون ويتطلع إلى حكم راشد يحقق كرامة الإنسان وحريته وعدالة يحميها القانون، منادياً بممارسة الحقوق باحترام حق الآخرين. وأشاد بموقف الاتحاد الأفريقي القوي الذي وقف ضد الآلية الاستعمارية الجديدة، واتخذ موقفاً تجاه المحكمة الجنائية الظالمة، وأثنى كذلك على موقف جامعة الدول العربية وكل صاحب ضمير حي في العالم. ودعا إلى ضرورة تقوية المؤسسات العدلية المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق العدالة الراشدة حتى لا تكون مسيسة، معرباً عن أمله أن يخرج المؤتمر بتوصيات تساعد على تطوير تجربة العمل القانوني. من جانبه جدد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، عبداللطيف بوعشرين، التأكيد على وقوف ومساندة الاتحاد للسودان في مواجهة الجنائية الدولية التي فقدت صدقيتها وأصبحت مخلباً سياسياً يستهدف الزعامات فقط. وقال بوعشرين في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن انعقاد المؤتمر القانوني الأول يعتبر مبادرة رائدة تحسب للسودان من أجل تقنين العون والمساعدة القانونية، التي تقدمهما الدولة للمعوزين من المواطنين. العمل القانوني وفي السياق أكد نقيب المحامين السودانيين، الطيب هارون، أن النقابة هي رأس الرمح في بسط العدالة وتحقيق إصلاح الدولة وهي المشرف على العمل القانوني باعتبارها جهة مستقلة ومحايدة . وقال الطيب لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية، إن نقابة المحامين ليست ضد العدالة الجنائية الدولية ولكن ضد المحكمة الجنائية الدولية لأنها أداة من أدوات الاستعمار. واعتبر أن المحكمة الجنائية تستخدم معايير التسييس والانتقائية، وتخصصت في القادة الأفارقة وهي تمثل شكلاً من أشكال الاستعمار الجديد. وأضاف الطيب "إن نقابة المحامين تبنت التصدي للمحكمة الجنائية الدولية منذ العام 2004 وحتى الآن وظلت تندد بعملها في كل المنابر الدولية والإقليمية والمحلية وتكشف سوءاتها حتى وجد ذلك القبول لدى الاتحاد الأفريقي.
