قضت محكمة جنايات مصرية، يوم السبت، بالسجن المشدد سبع سنوات، على وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، الذي تولى المنصب في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وذلك في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام. وكانت النيابة العامة وجهت للعادلي، تهمتي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد من خلال مخالفات مالية ارتكبت أثناء توليه منصب وزير الداخلية. وبلغ حجم هذه المخالفات نحو ملياري جنيه. وقال شاهد إن العادلي لم يحضر جلسة السبت. والحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد. ووفقاً لنسخة من الحكم قالت رويترز إنها حصلت عليها، فقد عاقبت المحكمة العادلي واثنين من المسؤولين في الوزارة بالسجن المشدد سبع سنوات مع إلزامهم متضامنين برد مبلغ قدره مليار و95 مليون جنيه تقريبا (108 ملايين دولار تقريباً). وقضت المحكمة بتغريمهم مبلغاً مماثلاً. وعوقب ستة آخرون من مسؤولي الوزارة بالسجن المشدد خمس سنوات، كما عوقبت متهمتان بالسجن المشدد ثلاث سنوات. وحكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد اثنين من المتهمين نظراً لوفاتهما. وبرأت المحاكم ساحة العديد من المسؤولين والسياسيين من عهد مبارك من تهم بالفساد.