أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مرسوماً ملكياً بثته قناة الإخبارية الحكومية، يعيد جميع البدلات والمزايا المالية والمكافآت إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بعد استقطاعها في إطار إجراءات تقشفية في المملكة. وكانت المملكة خفضت في سبتمبر/أيلول مرتبات الوزراء 20 في المئة وقلصت البدلات المالية لموظفي القطاع العام لتوفير المال. ويشكل موظفو الحكومة نحو ثلثي القوة العاملة في السعودية. وقال وزير الدولة محمد آل الشيخ، إن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أوصى بإعادة المخصصات بعد إجراء مراجعة رسمية وعقب أداء أفضل من المتوقع للميزانية في الربع الأول من عام 2017. وأضاف أن الحكومة أجرت مراجعة للإجراءات التي اتخذت خلال العامين الماضيين وأدت إلى تحسن قوي في الوضع المالي للحكومة. وقال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري، إن المملكة خفضت العجز في الربع الأول من عام 2017 بمقدار يزيد على النصف بفضل ترشيد الإنفاق. وأضاف التويجري للإخبارية "الحقيقة الربع الأول المصروفات كانت أقل من المتوقع. العجز الذي توقعناه في بداية العام 54 ملياراً والذي تحقق 26 مليار ريال. هذه خطوة ممتازة جداً. ترشيد الإنفاق في عام 2016 حقق 80 مليار ريال".
