أجاز البرلمان السوداني، الإثنين، برئاسة إبراهيم أحمد عمر، خطة وزارة النقل والطرق والجسور، قدمها وزير النقل والطرق المهندس مكاوي محمد عوض، حول استراتيجية هيئة سكك حديد السودان، للفترة من 2016 -2029. وتتكون الخطة من أربع مراحل. وأكد الوزير، في تصريحات صحفية، شمول الاستراتيجية لخطط الارتقاء بالهيئة إلى مصاف السكك الحديدية في العالم عبر خطة برؤية شاملة وواضحة لتقديم خدمات نقل تلبي الطموحات. وأشار إلى دور السكة حديد في نمو الاقتصاد الكلي للدولة. واستعرض المراحل الأربع لتنفيذ الخطة خلال الفترة المحددة، حيث تبلغ التكلفة الكلية لمشاريع المرحلة الأولى أكثر من 4,800 مليون دولار، بجملة أطوال خطوط 2,672 كيلومتراً، مشيراً إلى المجهودات التي بذلتها الوزارة لاستقطاب تمويل وشركاء للمساهمة في تنفيذ مشاريع الخطة. بدورهم، ثمَّن أعضاء البرلمان دور السكة حديد في ربط مدن وعواصم السودان ببعضها وبالسودان ودول الجوار، بالإضافة لربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك، مطالبين بتنفيذ الخطة وضرورة توفير المكون الأجنبي، داعين إلى ربط مناطق السياحة في السودان بالسكة الحديد وإشراك القطاع الخاص. وأضاف الأعضاء أن الخطة تُعدُّ من الخطط المهمة، وأن السكة حديد من البنيات الأساسية التي تطور التنمية، لافتين إلى أن الخطة إذا تم تنفيذها ستخرج السودان إلى بر الأمان في قضية الطرق والنقل.
