كلف المجلس التشريعي بولاية الجزيرة لجنته الزراعية بالتنسيق مع وزارة الزراعة في حكومة الولاية، بأمر دراسة ومراجعة الاستثمار الزراعي وتقنين الحيازات ونزع الأراضي غير المستثمرة ومعالجة مشاكل المزارعين. واستمع المجلس في جلسته برئاسة أ.د. جلال من الله جبريل، يوم الخميس، لرد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بالولاية د. سيف الدين عبود، على المسألة المستعجلة المقدمة من العضو إبراهيم محمد إبراهيم بشأن ملابسات مشروع شركة روزينا للإنتاج الزراعي والحيواني بمحلية أم القرى. واستفسرت المسألة المستعجلة عن المعالجات التي تمت للمزارعين المتضررين وبحوزتهم ايصالات وتجديد سنوي ولم يتم تسليمهم مشاريعهم الزراعية حتى الآن، إلى جانب الخطوات التي تمت للترتيب للموسم الزراعي المطري للعام 2017. وأوضح وزير الزراعة بالولاية، أن التصديق لشركة روزينا كان بمساحة 15 ألف فدان تم تقليصها إلى ثمانية آلاف فدان لعدم تبرئة الأرض كمزرعة للإنتاج الزراعي والحيواني، وتم توزيع باقي المساحة على المزارعين المتضررين. الموسم الزراعي " رئيس المجلس التشريعي بولاية الجزيرة يدعو لمراجعة الاستثمار الزراعي والعمل على تبرئة الأراضي،ويكلف لجنة الزراعة بالمجلس بالتنسيق مع وزارة الزراعة لدراسة الأمر على مستوى الولاية والعمل على تقنين الحيازات ونزع الأراضي غير المستثمرة "وتطرق الوزير لجهود وزارته في التحضير للموسم الزراعي المطري وحل النزاعات والتداخلات بين محليتي أم القرى وشرق الجزيرة. وأشار إلى أن المساحة المستهدفة تبلغ 442 ألف فدان لمحاصيل السمسم والذرة والقطن، ووعد بحل المشاكل كافة وتعويض المتضررين. من جانبه، أكد العضو إبراهيم محمد إبراهيم، أن المعالجة لم تشمل كل المزارعين المتضررين والبالغ عددهم 150 مزارعاً، داعياً للتوزيع العادل للأراضي الزراعية على كل قرى المحلية والعمل على مراجعة الأراضي والمنح حسب الأولوية والضوابط. من جانبه، دعا رئيس المجلس لمراجعة الاستثمار الزراعي والعمل على تبرئة الأراضي، وكلف لجنة الزراعة بالمجلس بالتنسيق مع وزارة الزراعة لدراسة الأمر على مستوى الولاية والعمل على تقنين الحيازات ونزع الأراضي غير المستثمرة. وأكد على أهمية القوانين التي تنظم الاستثمار الزراعي وحيازة الأراضي.
