دعا ممثلا دولتي إثيوبيا ومصر لدى مجلس الأمن الدولي، إلى تعليق تحقيق المحكمة الجنائية في حق الرئيس عمر البشير، وقالا خلال جلسة مجلس الأمن يوم الخميس، إن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير يجب أن تعلّق. وقال السفير المصري والممثل الدائم لدى الأممالمتحدة، عمرو عبداللطيف أبوالعطا، إن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير يجب أن تعلّق، وأضاف" يجب أن تحرص المحكمة على عدم تعريض السلام والأمن للخطر في القارة الأفريقية. من جانبه أعرب السفير الإثيوبي لدى الأممالمتحدة، تيكيدا أليمو، عن خيبة أمل البلدان الأفريقية بشأن الطريقة التي تعمل بها المحكمة، قبل أن يجدد طلب الاتحاد الأفريقي للمحكمة بإنهاء سعيها وراء الرئيس السوداني، مؤكداً ضرورة إيجاد حلول محلية. وأضاف أن الاتحاد الأفريقي مقتنع بأن إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة سيسبب ضرراً أكثر ما ينفع بينما يقوض بشكل خطير الجهود الجارية لحل النزاع". وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، طالبت خلال حديثها في جلسة لمجلس الأمن، يوم الخميس، باتخاذ المجلس إجراءات ملموسة تساعد على توقيف الرئيس البشير. وفي إشارة إلى جنوب أفريقيا رفض أبوالعطا أي إجراء يتخذ ضد دولة أفريقية، بحجة أن الدولة لم تمتثل إلى قرارات المحكمة واعتقال الرئيس البشير. ودعا الاتحاد الأفريقي إلى سحب القضايا المتعلقة بدارفور وأعرب عن قلقه لأن مجلس الأمن لم يستجب لهذا الطلب.
