قدم مرافعة قوية ضد حديث مدعي المحكمة الجنائية نيويورك – وكالات دحض مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة، السفير "عمر دهب فضل"، مزاعم المحكمة الجنائية بشأن الأوضاع في إقليم دارفور وإصدار مذكرة بتوقيف الرئيس "البشير". وجدد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في "لاهاي" "اتو بنسودا" يوم (الخميس)، دعوتها لمجلس الأمن الدولي بتبني نهج وحوار منظم مع مكتب المحكمة، لإيجاد حل لمشكلة عدم امتثال السودان لالتزاماتها الدولية المتعلقة بالوضع في (إقليم) دارفور، غربي السودان، وتوقيف الرئيس "البشير". وقال السفير "دهب" مترافعاً، في إفادته خلال جلسة المجلس، إن (السودان ليس له شأن بتلك المحكمة؛ لأنه غير عضو بها، كما أن قرار مجلس الأمن (1593) لا يشير من بعيد أو قريب إلى انطباقها على الدول غير الأطراف في المحكمة). وقالت "بنسودا"، في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت عصر أمس (الجمعة) بمقر المنظمة الدولية في "نيويورك" (لقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق "البشير"، واعتمد مجلس الأمن القرار (1593) لعام 2005، والذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم لا تزال تُرتكب في المنطقة). وأشار السفير السوداني إلى (قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي المتعاقبة وقرارات القمة الأفريقية المتعاقبة منذ عام 2008 التي استنكرت استهداف المحكمة الجنائية الدولية لقادة أفريقيا، وطلبت مجلس الأمن بإلغاء قرار إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية). وحول الأسفار الخارجية التي يقوم بها الرئيس "البشير" إلى بعض الدول الأفريقية، أوضح مندوب السودان أن (الدول الإفريقية تستقبل فخامة رئيس الجمهورية؛ وفاءً لحقوقها وواجباتها كدول مستقلة ذات سيادة، وعملاً بالقانون الدولي وأعرافه الراسخة المستقرة). واعتبر أن (المحكمة الجنائية الدولية تعمل على ممارسة اختصاصها بناءً على زعم كذوب وغير رشيد، وهو أن النظام القضائي في السودان غير راغب وغير قادر على إمضاء العدالة وهذا غير صحيح بالمرة. إنني أطالب مجلس الأمن بفض يده من هذه المواضيع والاستماع إلى مطالبات اللجنة الوزارية لوزراء الخارجية الأفارقة، بوقف تغول هذه المحكمة في القارة السمراء).
