أكد خبير اقتصادي أهمية اتجاه الدولة لمراجعة قانون الاستثمار لتنفيذ الاستراتيجية الكلية التي أجازها المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي بشأن العملية الاستثمارية في البلاد، وراهن على الخطوة لحل المشكلات والمعوقات كافة التي تواجه مصالح الدولة والمستثمرين والمواطنين. وقال أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية أ.د. الكندي يوسف، إن الخطوة ضرورية لفك التضارب في المصالح بين المركز والولايات. وأضاف أن أهمية القانون الجديد للاستثمار يأتي مراعياً لمصالح المواطنين والقبائل بالولايات، باعتبار أنهم أصحاب الحق التاريخي في الأرض بتلك المناطق، مثل مراعاته لمصالح الدولة والمستثمرين. ودعا الكندي إلى تقديم الخدمات الأساسية لهم مع استيعاب أبنائهم في المشاريع الاستثمارية بعد تدريبهم للنهوض بتلك المناطق تحقيقاً لشعار الدولة في إحداث التنمية المتوازنة والمستدامة في ولايات السودان كافة. ونبه إلى ضرورة أن يتم ذلك وفقاً لهذا القانون وبصورة ملزمة للمستثمرين والدولة. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تبسيط الإجراءات في القانون الجديد للمستثمرين يهيئ البيئة الاستثمارية في البلاد لجذب مزيد من التدفقات المالية للاستثمار في المجالات المختلفة. وأعرب عن أمله أن يأتي القانون الجديد منصفاً للولايات بإعطائها أكبر نصيب من الأنشطة الاستثمارية بعيداً عن تركيزها بالعاصمة وما حولها، علماً بأن المرتكز الأساسي للثروة الزراعية والحيوانية والمعدنية موجود في الولايات.