قال وزير الخارجية، إبراهيم غندور، إن أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين دفعوا بمذكرة للمطالبة بتمديد العقوبات على السودان لا يرغبون في رؤية السلام، وأعرب غندور عن أسفه لتوقيع بعض الأعضاء للمذكرة قبل أن يقلل من آثارها على البلاد. ووصف غندور، حسب وكالة السودان للأنباء، يوم الإثنين، خطوة توقيع المذكرة بأنها جاءت نتيجة لضغوط من بعض مجموعات اللوبي الأمريكي التي تعادي السودان، وقال إن عدم رفع العقوبات سيشجع الحركات المتمردة على الحرب، سيما أنها رفضت استئناف المفاوضات إلا بعد شهر يوليو. ومضى قائلاً" إذا كان القرار الأمريكي برفع العقوبات، سيترتب على ذلك انضمام الحركات المتمردة إلى المفاوضات والحوار، وإذا لم يتم رفعها فإنها ستستمر في الحرب، ولفت إلى أن إعلان الرئيس، عمر البشير، وقف إطلاق النار للعام الثالث على التوالي يكذب الحديث حول قصف الطيران لعدد من المناطق في البلاد. الحرب والسلام " تترقب البلاد خلال الساعات المقبلة قرار واشنطن بشأن العقوبات الأمريكية عليها، وذلك مع انقضاء فترة ال6 أشهر، التي حددها قرار الرئيس السابق باراك أوباما في يناير الماضي، بإلغاء تلك العقوبات المفروضة منذ 20 عاماً. " وذكر غندور، أن المشرع السياسي الأمريكي سيكون له تأثير كبير على الحرب والسلام في السودان والمنطقة. والخميس الماضي طالب 53 عضواً بالكونغرس الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب، بتأجيل رفع العقوبات الأمريكية على السودان بشكل دائم. وبعث أعضاء بالكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي برسالة إلى الرئيس ترامب، قائلين فيها "نكتب لنطالبكم بتأجيل رفع هذه العقوبات لمدة عام، حتى تتمكن إدارتكم من الحصول على موظفين كاملين من وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي وقمتم بتعيين مبعوث خاص للسودان وجنوب السودان قريباً". رفع العقوبات الاقتصادية جاء بناءً على خمسة مسارات من بينها، تعاون الحكومة مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام بجنوب السودان، إلى جانب الشأن الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات للمتضررين من النزاعات المسلحة. ويوم الإثنين أعرب فريق الأممالمتحدة القُطري بالسودان، عن تطلّعه إلى قرار إيجابي بشأن رفع العقوبات الأمريكية عن البلد الأخير، عقب التحسّن الملحوظ في إتاحة وصول المساعدات الإنسانية. وقال الفريق الأممي إن "تحسّناً ملحوظاً طرأ، على مدى الأشهر ال6 الماضية، على إتاحة وصول المساعدات الإنسانية نتيجة لتحسن التعاون بين حكومة السودان والجهات الفاعلة الإنسانية".
