أعلنت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة بولاية وسط دارفور بدء حملتها يوم الأربعاء في جميع المحليات لجمع السلاح من أيدي المواطنين، وتقنين المركبات المخالفة. وقالت اللجنة إنها ستتصدَّى لكل التحديات المتوقعة في الحملة. وقال رئيس اللجنة الشرتاي جعفر عبدالحكم إسحق، والي الولاية، لدى مخاطبته اجتماع تقييم خطة لجنة جمع وحصر السلاح والمركبات غير المقننة، قال إن اللجنة ستبدأ فوراً في تطبيق القرار الجمهوري، المتعلق بجمع السلاح من أيدي المواطنين وتقنين المركبات. وأوضح أن الحملة قومية تشمل كل ولايات السودان يتم تنفيذها في أوقات متزامنة. وأضاف أن اللجنة العليا المركزية برئاسة نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن قد سحبت المرحلة الثانية في الخطة المتعلقة بالتعويض مقابل السلاح، خوفاً من استثمارها للمتاجرة، مثلما حدث في حالة حصر مركبات (بوكو) عندما منحت إدارة الجمارك فرص الحصر والجمرك، إلا أن ذلك حفز مستوردي تلك المركبات لإغراق أسواق دارفور. من جانبه، أبدى مقرر اللجنة اللواء أحمد سليمان الطيب، قائد الفرقة 21 مشاة، استعداد اللجنة المكونة للتصدي لكل التحديات المتوقعة في الحملة، مبيناً أن المركبات سيتم تجميعها في رئاسة الفرقة للفرز والتقنين، مشيراً إلى أن اللجنة لن تستخدم القوة خارج إطار القانون، وإنما ستتعامل بقوانين (الجمارك، وحيازة الأسلحة والذخائر، والمرور، والتهريب).