أعلن بنك السودان المركزي، يوم الأربعاء، عن فك تجميد بعض الأرصدة الحكومية التي كانت مجمدة بسبب الحظر الأمريكي على البلاد، وقال محافظ البنك، حازم عبدالقادر، إن بعض الأرصدة تم فك الحظر عنها خلال الفترة الماضية. ودعا عبدالقادر، لدى اجتماعه بمديري المصارف، إلى مواصلة الاتصال بالبنوك العالمية لتنشيط المعاملات، وتقوية العلاقات المصرفية، وتهيئة البيئة الداخلية للمصارف، استعداداً لرفع الحظر الكلي عن البلاد في 12 أكتوبر المقبل. وقررت واشنطن في يناير الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية بعد حصار دام 20 عاماً على خلفية دعاوى إيواء الإرهاب، غير أنها أرجأت رفع العقوبات كافة لمدة ستة شهور أخرى حتى يوليو الجاري، قبل أن يمددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أكتوبر. التمويل الزراعي " رئيس اتحاد المصارف مساعد محمد أحمد قال إن الاتحاد سيعمل بالتنسيق الكامل والتعاون مع البنك المركزي لمنع التسرب النقدي الذي يتسبب في مضاربات العملة ومن ثم التأثير سلباً على سعر الصرف والتضخم " وأوضح المحافظ أن السياسة الجديدة التي تم انتهاجها العام الجاري المتعلقة بتمويل محصول القطن تقوم على تمويل شركات القطاع الخاص بدلاً عن إدارات المشروعات المروية، مشيراً إلى أن الشركات تعاقدت مع المزارعين، وأشار لوقوفهم على بعض النماذج الناجحة بمشروع الجزيرة، مؤكداً أنها تجارب ناجحة للتمويل المصرفي، ودعا لأهمية التركيز على تمويل القطاعات الإنتاجية في إطار زيادة الإنتاج، كما أشار إلى ضرورة التزام المصارف بتخصيص نسبة ال12% المخصصة للتمويل الأصغر. وقال محافظ المركزي، إن سياسة السماح للقطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب أثبتت نجاحها في الحد من التهريب بنسبة كبيرة، ما جعل البنك المركزي يراجعها لإعطاء القطاع الخاص مرونة وحرية أكبر في المجال لتوفير مزيد من الموارد للقطاع الخاص. وأعلن عن ضخ مبالغ من النقد الأجنبي للبنوك والصرافات تخصص للمواطنين بغرض مقابلة احتياجاتهم من السفر والسياحة والعلاج منذ شهر رمضان الماضي، موضحاً أن البنك المركزي سيواصل عملية الضخ بعد أن تم التأكد من عدم تسريبها وهروبها للسوق الموازية.
