حُظي القرار الذي أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية، القاضي برفع إسم (بنك الخرطوم) من لائحة المؤسسات الإقتصادية السودانية التي يشملها الحظر الإقتصادي، الذي تفرضه واشنطن على السودان بردود أفعال واسعة، ورحبت به الدوائرالإقتصادية ووصفته بأنه إيجابي، وسيفتح الباب أمام البنك والإقتصاد الوطني آفاقاً جديدة من التعامل المباشر مع أمريكا والعالم، الى جانب جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للبلاد، وتأكيد سلامة الجهاز المصرفي السوداني، بينما وصفه البعض بأنه جاء متأخرا ونتاجا للاتصالات المستمرة التي قادتها الإدارة الجديدة للبنك والملاك الجدد للبنك، الذي تحولت ملكيته من الحكومة السودانية إلى مُستثمرين أجانب أو قطاع خاص، وبالتالي ليس هنالك مبرر لرفع الحظر، وهذا ما نقلته أيضاً صحيفة (وول إستريت جورنال) الأمريكية بقولها، إنّ قرار رفع بنك الخرطوم، صدر بعد أن تأكد أن الحكومة السودانية باتت لا تسيطر على النسبة الأعلى من أسهم المصرف، وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية في موقعه على الإنترنت، إنّ إخراج بنك الخرطوم من القائمة السوداء يعني أنّه بإمكان المصرف السوداني إستعادة أصوله المجمّدة داخل الأراضي الأمريكية، وإستئناف تعاون محدود مع المؤسسات المالية الأمريكية.. واشترى بنك دبي الإسلامي قبل نحو خمس سنوات (60%) من أسهم بنك الخرطوم الذي يمتلك (17) فرعاً داخل العاصمة السودانية و(33) فرعاً بالولايات، ويخضع السودان لعقوبات إقتصادية أمريكية منذ أكثر من عشر سنوات. ورحب دكتور محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي بقرار رفع الحظر عن بنك الخرطوم داعيا الادارة الامريكية لرفع كامل للحظر المفروض علي السودان منذ العام 1997م. وسارعت إدارة بنك الخرطوم الى الترحيب بصدور قرار رفع الحظر عن البنك من قبل الإدارة الأمريكية، الذي وصفته بأنه نتاج لإتصالات قادتها إدارة البنك والملاك في تركيبتهم الجديدة من أجل رفع الحظر الأمريكي المفروض على البنك. وقال فادي سليم الفقيه المديرالعام لبنك الخرطوم، إنّ رفع الحظر الأمريكي عن البنك جاء بعد جهود ومداولات عديدة على مدى ال (3) سنوات الماضية مَع مَكتب الرقابة على الأصول الخارجية الأمريكي. وقال فادي في حديثه ل (الرأي العام) أمس، إن رفع إسم البنك من قائمة الحظر له مردود إيجابي على البنك وعلى سلامة الجهاز المصرفي السوداني، وسيفتح مجالات أكبر لإستقطاب الإستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك إعطاء طَمأنينة أكبر للمستثمرين بوجود أحد أكبر البنوك السودانية خارج قائمة الحظر، بالإضافة لإمكانية إجراء البنك لعمليات خارجية على نطاق أكبر متنوع. وقال فادي، إن بنك الخرطوم هو أكبر البنوك السودانية وتمت خصخصته في العام 2005م، كما تم في العام 2008م دمجه مع بنك الإمارات والسودان تحت إسم بنك الخرطوم ليصبح أكبر البنوك السودانية من حيث عدد الفروع التي بلغت نحو (50) فرعاً، وحجم أصول البنك التي بلغت نحو (4.500) ملايين جنيه، وإجمالي حقوق المساهمين البالغ نحو (550) مليون جنيه. وتفيد متابعات (الرأي العام) بأنّ بنك الخرطوم تلقى التهاني والعروض من صناديق تمويل دولية وعربية وإقليمية، التي أبدت رغبتها في التعامل مع بنك الخرطوم بعد رفع الحظر الأمريكي عنه، ويتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة إبرام صفقات مع هذه الجهات، إلى جانب إستقطاب تعاملات السودانيين بأمريكا وغيرهم من المغتربين الذين يخصص البنك فرعاً لتحاويلهم من الخارج. وفى السياق رحب اتحاد أصحاب العمل السوداني بالقرار الأمريكي القاضي برفع الحظر عن بنك الخرطوم. ووصف سعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، القرار بأنه إيجابي، وبداية لفتح الطريق للتعامل الإقتصادي بين السودان وأمريكا بخلق نوع من التعامل المصرفي. وقال البرير في حديثه ل (الرأي العام): نتوقع خطوة كبيرة برفع الحظر الإقتصادي المفروض على البلاد بأن يكون رفع الحظر شاملاً وليست رفعاً جزئياً من أجل تعامل إقتصادي مباشر مع أمريكا، ودعا البرير في هذا الصدد الإدارة الأمريكية إلى خطوات أخرى لفك الحظر الاقتصادي المفروض على السودان بغرض فتح نوافذ جديدة وعمل شركات وبنوك أمريكية، وتجاوز الوضع الراهن الذي قال إنه يضر بنشاط القطاع الخاص في البلدين، خاصةً وأن الحظر أكبر مشكلة تواجه القطاع الخاص في التعامل مع أمريكا وفتح نوافذ للتعامل المباشر. وعَضّدَ خبراء الاقتصاد والبنوك من القول بأن رفع الحظر الأمريكي عن بنك الخرطوم خطوة إيجابية في إتجاه رفع الحظر الشامل عن السودان وفتح آفاق جديدة للتعامل بين السودان وأمريكا. وأكد د. سيد علي زكي وزير المالية الأسبق، أن رفع الحظر عن بنك الخرطوم خطوة إيجابية سيستفيد منها البنك والمتعاملون معه والمغتربون والسودانيون المقيمون بأمريكا، إلى جانب صناديق التمويل الإقليمية والدولية ومنظمات الأممالمتحدة في تعاملاتها المصرفية. ودعا د. زكي في حديثه ل (الرأي العام)، بنك الخرطوم إلى التهيؤ للمرحلة الجديدة (ما بعد رفع الحظر) بتحسين أدائه وزيادة رسماله، وتجويد خدماته المصرفية وتدريب الكوادر والعاملين، وتوسيع مواعينه، بجانب زيادة مظلة تعامله مع شبكة البنوك الخارجية (المراسلين) بالتعامل مع البنوك المعروفة والمشهورة عالمياً من أجل تقديم خدمات مصرفية سريعة ومتميزة لعملائه. وطالب د. زكي، بنك السودان المركزي بإعطاء معاملة خاصة لبنك الخرطوم في فترة ما بعد رفع الحظر ليوسّع نشاطه وتعاملاته مع عملائه بالدولار مباشرةً سواء عملاء أفراد أو شركات أجنبية أو محلية ليصبح خروج العملة الأجنبية أو دخولها سهلاً وبطريقة قانونية، مبيناً في هذا الصدد أن رفع الحظر عن بنك الخرطوم سيشجع العملاء الى الاسراع لفتح حسابات بالبنك، وفتح آفاق للاستثمار الأجنبي المباشر، بجانب تأكيده على سلامة الجهاز المصرفي من تهم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي ذات السياق وصفت عابدة المهدي وزيرة الدولة بوزارة المالية السابقة، القرار الأمريكي برفع الحظر المفروض على بنك الخرطوم بأنه إيجابي، ويؤكد أن بإمكان أمريكا مراجعة عقوباتها الإقتصادية، وأضافت عابدة في حديثها ل (الرأي العام) أن قرار رفع الحظر الأمريكي جزئي ولابد من رفع شامل للحظر عن الإقتصاد السوداني، مبينة في هذا الصدد أن رفع الحظر عن بنك الخرطوم جاء بعد تأكد الإدارة الأمريكية من تغيير تركيبة المالكين، وأصبحت نسبة مساهمة الحكومة في البنك بسيطة، إلى جانب أنَّه نتاج إلى سعي الإدارة الجديدة للبنك والملاك الجدد إلى الإتصال بمكتب الرقابة على الأصول الخارجية الامريكى لتوضيح الحقاق حول البنك وملكيته، ولذلك الخطوة إيجابية للبنك، ولكنها خطوة معزولة ولا تؤثر كثيراً على الاقتصاد الوطني، وإنما جاءت نتيجة لتغيير المالكين وإتصالاتهم بمكتب الرقابة على الاصول الخارجية الامريكى. وأعربت عابدة عن املها في أن تخطو الإدارة الأمريكية خطوة أخرى برفع شامل للحظر الامريكي عن السودان لتكون المكاسب اكبر على الاقتصاد والتنمية، ولكن عموماً الخطوة إيجابية للبنك نفسه وتعاملاته. وفي سياق متصل، وصف محجوب شبو مدير البنك السوداني الفرنسي، رفع الحظر الأمريكي عن بنك الخرطوم بأنه إيجابي، وبشارة خير للجهاز المصرفي السوداني، وتأكيد على أن الحكومة الأمريكية كانت مخطئة في قرارها تجاه بنك الخرطوم، كما أنّه تأكيد على أن البنوك السودانية تعمل بطريقة عقلانية ليست فيها شبهات غسيل اموال، أو تمويل للارهاب، وأن البنوك تمارس الرقابة الذاتية، إلى جانب رقابة بنك السودان المركزي في التشدد في وقع مثل هذه الأعمال. وأضاف شبو في حديثه ل (الرأي العام): هنالك تأثيرات إيجابية لرفع الحظر عن بنك الخرطوم تنعكس على البنك نفسه وعملائه وتمكينه من توسيع نشاطه، إلى جانب إستقطاب عملاء جدد كانوا يريدون التعامل مع بنك الخرطوم ولكن الحظر كان يقيدهم، كما أنّ القرار سينعكس إيجاباً على البنوك السودانية ليصبح دورها أكثر فَاعليةً.
