أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي استمرار خطواتها لاستكمال إجراءات إعفاء الديون الخارجية، بالاتصال مع مؤسسات دولية ومعالجة القصور في أدوات الدين الداخلي لتوفير التمويل اللازم للتنمية المستدامة، وفي الأثناء أعلنت استعدادها لاستقبال المستثمرين لإقامة مشاريع جديدة بالبلاد. وقال وزير المالية الفريق محمد عثمان الركابي، إن وزارته لديها مفاوضات واتصالات مباشرة مع مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الصديقة والشقيقة ببعض الدول لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مبيناً أن السودان سيستفيد من مبادرة إعفاء الدول الأقل نمواً من الديون (الهيبك) لإعفاء الديون الخارجية بعد أن أوفى بكل المطلوبات. وأوضح الركابي، حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، أن المالية ستستمر في اللقاءات مع قطاع التنمية الاقتصادية لوضع برنامج اقتصادي شامل للتعامل مع قرار تمديد العقوبات المفروضة على البلاد. بدورها، دعت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس الوطني القطاع الخاص لبذل المزيد من الجهود لزيادة الإنتاج في القطاعات كافة دون انتظار رفع العقوبات. وقال رئيس اللجنة علي محمود إن القرار الأميركي الأخير الخاص بتأجيل رفع العقوبات لم يأت بجديد، لكي يؤثر على السوق أو أسعار الصرف، مؤكداً أن الوضع مازال كما هو. وزاد "يجب أن يكون الأثر محدود وغير كبير"، مبيناً أن قضايا أسعار الصرف أسبابها مشاكل هيكلية في الاقتصاد بجانب الحظر الأميركي، إضافة إلى عوامل أخرى مؤثرة.
