كشفت الإدارة الامريكية بأنها وضعت في ميزانية العام 2013 مبلع (250) مليون دولار كدفعة أولى للمساهمة في حل ديون السودان الخارجية توطئة لرفعها الكونغرس الامريكي للإجازة إلا أن تم ربطها بشروط سياسية دارفور والنيل الازرق. ويقول د بابكر محمد التوم الخبير الاقتصادي إن الإدارة الامريكية ومنذ اتفاقية نيفاشا تتقدم بالوعود دون التنفيذ قائلا لا نريد هذه المبالغ ،بل نريد منها ان ترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كاشفا في حديثه ل (الرأي العام ) ان رفع اسم السودان من القائمة سوف يسهم وبشكل مباشر في مساعدة الصناديق الاقليمية والدولية للسودان واشار الى ان امريكا وعدت أكثر من مرة وقدمت حوافز ولكنها لم تف وتكرر وعودها مع ربطها بشروط داعيا الادارة الامريكية الى ضرورة التعاون في الفترة المقبلة وإقامة شراكات اقتصادية مثمرة ويقول د عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية الأسبق ان حالة السودان مؤهلة لمعالجة الدين الخارجي مبينا بان العوامل السياسية كانت تفرض في الماضي معالجة مسائل الديون مشيرا الى ان سياسة امريكا بدات تتغير في الفترة الأخيرة وقال إن دور امريكا واضح في سياسة الصندوق والبنك الدوليين وان تحركها لمعالجة الديون سوف يسهم في تحريك بعض الدول والصناديق المختلفة وتوقع انفراج أزمة الديون خاصة في ظل الجهود المبذولة من قبل الدولة لمعالجة هذا الأمر مع المؤسسات الدولية والاقليمية وانتقد ابراهيم خطوة الادارة الامريكية بربط معالجة الديون بحل بعض القضايا في الداخل مشيرا الى ان الادارة الامريكية اصبحت تربط ومنذ نيفاشا حل الديون الخارجية بالقضايا الداخلية دون الوعود بالالتزامات والوعود رغم التزام الدولة بحل بكثير من القضايا محل الوعود منذ نيفاشا. وكان د.عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطنى دعا المجتمع الدولى لعدم ربط مشاكل السودان الداخلية في دارفور بمعالجة ديونه مشيراً الى أن ربط إعفاء الديون بالمشاكل الداخلية يعد شرطاً تعجيزياً قائلا إنما هى مشاكل داخلية ستحل في النهاية داخلياً ، واشار الى الجهود المبذولة مع واشنطن لحل ديون السودان الخارجية بمبادرة من الأممالمتحدة ، وقال إن السودان اصبح مؤهلا لإعفاء ديونه من خلال مبادرة الدول المثقلة بالديون (الهيبك) ، مبيناً أن السودان استوفى كافة الشروط الفنية التى تؤهله لإعفاء ديونه الخارجية ذلك من أجل خلق إقتصاد معافى من مشاكل الديون، ، قال إن السودان أكمل إعداد الاستراتيجية المرحلية لتخفيف وطأة الفقر بناءً على مسح ميزانية الأسر الذي تم حديثاً عام 2009م بتمويل من بنك التنمية الافريقي تحت مظلة المانحين وإشراف البنك الدولى وبمشاركة الوزارات ذات الصلة بالمركز والولايات ومنظمات المجتمع المدني وتم توزيعها لكل الجهات واستيعاب ملاحظاتها .