اعتقلت السلطات الإثيوبية، الجمعة، وزير الدولة للشؤون المالية والتنمية الاقتصادية أليمايهو غوجو، لاتهامه في وقائع فساد مالي، ومنذ الشهر الماضي اعتقلت إثيوبيا 48 مسؤولاً حكومياً في وزارة المالية، وهيئات الطرق وصناعة السكر، وإدارة العاصمة أديس أبابا. وشملت حملات الاعتقال التي تنظمها السلطات الإثيوبية عن رجال أعمال وسماسرة يشتبه بضلوعهم في صفقات فساد. ورفض نائب إثيوبي رفع الحصانة عن وزير المالية فيما صوت لصالح الخطوة بقية أعضاء "مجلس نواب الشعب" ال546، وجاء التصويت استجابة لتوصية تقدم بها النائب العام غتاتشو أمباي، إلى البرلمان، متهماً الوزير بمنح مناقصة بقيمة أكثر من 20 مليون دولار، إلى شركة أجنبية بطرق غير قانونية. وأضاف النائب العام أن الوزير ساعد الشركة على إدخال ثماني سيارات إلى إثيوبيا دون دفع رسوم جمركية، ثم مكّن الشركة من الحصول على قروض من بنوك بعد رهن تلك السيارات، فضلاً عن إنفاق مليوني دولار في صيانة مبنى وزارة المالية. وخلال جلسة طارئة، الجمعة، وافق البرلمان الإثيوبي أيضاً على رفع حالة الطوارئ، المفروضة منذ أكتوبر الماضي، عقب احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة دامت لأشهر، وسقط فيها مئات القتلى.