قالت وزارة الداخلية، إنها تملك أدلة على استغلال بعض السيارات غير المقننة التي دخلت البلاد بطريقة غير شرعية في تهريب السلاح، وأكدت أن بعض هذه السيارات دخلت وهي تحمل أسلحة ثقيلة، بينما أكد الجيش التزامه بموجهات جمع السلاح. وقال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الفريق أول ركن يحيى محمد خير، خلال الملتقى الإعلامي الذي أقامه الاتحاد العام للطلاب السودانيين بقاعة الشهيد الزبير في الخرطوم، يوم الأربعاء، إن القوات المسلحة ملتزمة بتنفيذ موجهات الدولة بجمع السلاح وفقاً للخطة الموضوعة. وأشار إلى أن هناك عملاً مشتركاً مع عدد من الجهات والدوائر وبعض دول الجوار لمكافحة الجرائم ومنع دخول السلاح عبر الحدود والمعابر، خاصة وأن الأجهزة الأمنية لديها معلومات كثيرة عن الجهات التي يأتي منها السلاح وكل من يتعامل فيه. ومن جانبه، قال ممثل وزير الداخلية الفريق أول بابكر أبوسمرة، إن الصراعات الأمنية في بعض دول الجوار أسهمت في انتشار السلاح حيث أصبح في أيدي كثير من المواطنين. تهريب السلاح " ممثل وزير الداخلية يقول أن القانون جرّم حمل السلاح بصورة غير قانونية، ويلوح بإجراءات سيتم اتخاذها للمخالفين من خلال النيابات والمحاكم التي تختص بحيازة السلاح بصورة غير شرعية " وأكد أبوسمرة أن حملة السلاح مرصودون من قبل الأجهزة المختصة، مشيراً إلى استغلال العربات غير المقننة التي دخلت البلاد بتهريبها السلاح، وأن بعضها يحمل أسلحة ثقيلة. وكشف عن وجود خطط لجمع السلاح تبدأ بالجمع الطوعي وهو الذي يتم الآن، حيث وجد الأمر تجاوباً كبيراً. وأشار إلى أن هناك مرحلة الجمع القسري وهي خطة تشترك فيها كل القوات والأجهزة الأمنية. ولفت أبوسمرة إلى أن القانون جرّم حمل السلاح بصورة غير قانونية، ويعتبره جريمة يعاقب عليها القانون، ملوحاً بإجراءات سيتم اتخاذها للمخالفين من خلال النيابات والمحاكم التي تختص بحيازة السلاح بصورة غير شرعية. وقال إن هناك لجنة لمتابعة حالات السيارات التي تم حصرها بواسطة شرطة الجمارك ولم يتمكن أصحابها من دفع الرسوم المقررة وذلك لفترة محدودة لتمكينهم من إكمال إجراءاتهم حتى لا يتضرر أحد. وشدد على أن الحملة تشمل كل السودان وكل الأشخاص، مطالباً الجميع بضروة تقنين حمل السلاح.