جدّد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج محمد، يوم الجمعة، تأكيد حزبه بأن قضية إيقاف الحرب والعدائيات على المستوى العسكري والإعلامي وإحلال السلام وإطلاق الحريات، قضايا غير خلافية بين القوى السياسية. وأشار في تصريحات صحفية عقب لقائه رئيس الحزب الوطني الاتحادي، يوسف محمد زين، لتسويق مبادرة الحزب في هذا الشأن، إلى ضرورة تضمين قضية الحريات في الدستور القادم. وأكد تأييد الحزب للوثيقة التي أطلقها الحزب الوطني الاتحادي في وقت سابق والمتعلقة بمعالجة جذور الأزمة، لافتاً إلى أنه من منطلق المسؤولية يسعى الحزب بالتشاور مع القوى السياسية المعارضة إلى استكمال المبادرة. وأعرب الحاج عن أمله في الوصول إلى اتفاق يجمع عليه السودانيون جميعاً لإيقاف الحرب ومعالجة آثارها، مؤكداً أن المبادرات التي أطلقتها الحكومة لم تصل إلى حلول في هذا الشأن. من جانبه طالب رئيس الحزب الوطني الاتحادي، يوسف محمد زين، بضرورة الاعتراف بالمشاكل التي أفرزت الواقع الحالي بالبلاد، ومن ثم مخاطبة القضايا الأساسية ومعالجة أسباب الصراع. كما طالب زين بتهيئة المناخ أولاً وتعزيز الثقة بين القوى السياسية خاصة الحزب الحاكم، ولفت إلى أهمية تحديد الأهداف وما سماه بالعلل بشفافية كاملة، فإن ذلك كفيل بالتوصل إلى اتفاق من شأنه إيقاف الحرب وإحلال السلام. وقال إن مبادرة الشعبي سبق أن تبناها الحزب الوطني الاتحادي من قبل، وانطلاقاً من ذلك فإن الحزب يتوق إلى وقف الحرب من أجل الاستقرار والأمن.