أعربت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة بدارفور "يوناميد"، عن قلقها إزاء الادعاءات الأخيرة بأنّ البعثة قامت بتسليم مواقع ميدانية في ولاية شمال دارفور بطريقة غير مناسبة، كجزء من عملية إعادة تشكيلها حسب التفويض الممنوح لها. وقالت البعثة في بيان صحفي صادر يوم الإثنين من مقرها بالفاشر، إنها تؤكد مجدداً أنه ووفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2363، المؤرخ 29 يونيو 2017، الذي يمدِّد ولاية "اليوناميد" حتى 30 يونيو 2018 – تؤكد أنّ أولوياتها الاستراتيجية في دارفور تبقى على حالها وتتمثّل في حماية المدنيين وتيسير الوصول والأمن للجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني، وكذلك العمل على معالجة الأسباب الجذرية للنزاع بين المجتمعات. وأعلنت أنها ستتخذ مستقبلاً نهجاً من شقين يشمل حفظ السلام وتحقيق الاستقرار. إغلاق مواقع " البعثة أكدت تسليم مواقع ميدانية التي تم إغلاقها إما إلى حكومة السودان أو إلى ملاكها الأصليين، وفقاً لعقود الإيجار التي أبرمتها البعثة مع الملاك من القطاع الخاص " وذكرت البعثة أنه وتمشياً مع تفويضها، تقوم البعثة بخفض عدد الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة والموظفين المدنيين وقد حدّدت 11 موقعاً ميدانياً سيتمّ إغلاقها في دارفور، حيث اُغلقت حتى الآن أربعة مواقع ميدانية هي "المالحة ومليط وأم كدادة" في شمال دارفور و"مهاجرية" في شرق دارفور. وتبقت سبعة مواقع ميدانية ستغلق لاحقاً وهي "أبوشوك والطينة وهبيلا وفوربرنقا وتلس وعد الفرسان وزمزم". وأكد البيان أنه قد تمّ تسليم المواقع الميدانية التي تم إغلاقها إما إلى حكومة السودان أو إلى ملاكها الأصليين، وفقاً لعقود الإيجار التي أبرمتها البعثة مع الملاك من القطاع الخاص.