يجتمع مجلس الوزراء الإسباني، السبت، لاتخاذ قرارات تفرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا وإحباط مسعى الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي، للانفصال عن إسبانيا، وستكون المرة الأولى التي تفرض الحكومة السيطرة على إقليم متمتع بحكم ذاتي. وستكون تلك المرة الأولى في تاريخ الديمقراطية الإسبانية القائمة منذ أربعة عقود التي تفعل فيها حقها الدستوري للسيطرة المباشرة على الإقليم. ومن المقرر أن يتظاهر مؤيدون للاستقلال في برشلونة عاصمة كتالونيا يوم السبت. ويصر رئيس الوزراء ماريانو راخوي، على أن زعيم الإقليم كارلس بودجمون، الذي يرأس حكومة إقليم كتالونيا الغني الواقع في شمال شرق البلاد، خرق القانون عدة مرات بالسعي للاستقلال. وقال "بالتالي فهناك ما يبرر فرض سيطرة الحكومة المركزية". وأكدت الحكومة في مذكرة توضيحية داخلية، قالت (رويترز) انها حصلت عليها إن هدفها هو إعادة حكم القانون وضمان حيادية المؤسسات الإقليمية وضمان استمرار الخدمات العامة والأنشطة الاقتصادية. وقالت الحكومة المركزية "لم يحترم حكام كتالونيا لا القانون الذي تتأسس عليه ديمقراطيتنا ولا المصلحة العامة، هذا الموقف غير قابل للاستمرار، ويحتاج إلى التعامل معه عبر الدستور". وسيكون الحكم المباشر من مدريد مؤقتاً، ويمكن أن تتراوح إجراءاته بين حل البرلمان القطالوني، وإقالة الحكومة إلى نهج أكثر تساهلا بالإطاحة بقادة إدارات بعينها.