أجاز مجلس الوزراء، يوم الخميس، مشروع قانون المفوضية القومية للحدود لسنة 2017. وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس، عمر محمد صالح، أهمية القانون الذي ينشئ المفوضية ولجنتها الفنية الدائمة، وتقدم التوصيات المتعلقة بتوصيف وتخطيط وتأكيد الحدود. كما أجاز المجلس في جلسته يوم الخميس، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية، بكري حسن صالح، رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون المناطق البحرية والجرف القاري لسنة 2017 الذي قدمه وزير الدولة بوزارة الدفاع، الفريق علي سالم. وبموجب مشروع القانون يتم إلغاء قانون البحر الإقليمي والجرف القاري لسنة 1970، لاشتمال مشروع القانون الجديد على عبارات مستحدثة مثل المناطق البحرية وخطوط الأساس المستقيمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والمنطقة المتاخمة وحقوق الدولة فيها. وتناول مشروع القانون الأحكام الخاصة بأعالي البحار ومكافحة تهريب البشر، والقرصنة ومكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.