ارتفع عدد الحسابات المجمّدة في السعودية، لوزراء ورجال أعمال محليين، الأربعاء، لأكثر من 1600 حساب، بحسب مصادر مصرفية متطابقة. ونقلت وكالات أنباء عن تلك المصادر أن عدد الحسابات المجمدة كان 1170 حساباً مصرفياً، الإثنين، ليرتفع إلى 1300 حساب الثلاثاء. ويأتي قرار تجميد الحسابات، بالتعاون بين الحكومة والنيابة العامة في المملكة من جهة، ومؤسسة النقد العربي السعودية "ساما"، من جهة أخرى، وأكدت المصادر المصرفية التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لحساسية الموضوع، أن عدد الحسابات المجمّدة يشمل كبار الموقوفين، ومن المتوقع أن يرتفع العدد بشكل كبير مع التفرع إلى الأسماء الأصغر. ولم تكشف المصادر أياً من أسماء الشخصيات المجمّدة حساباتهم، في الوقت الذي أوردت تقارير إعلامية غير مؤكدة الأربعاء، اسم ولي العهد السابق، محمد بن نايف، ضمن القائمة. وجمّدت المملكة حسابات بنكية لأفراد، ضمن حملة لمكافحة الفساد، فيما أعلنت مؤسسة النقد السعودية "البنك المركزي"، أن التجميد لا يشمل الشركات التابعة.