هنالك تحديات كبيرة تواجه وزارة المالية والاقتصاد في عملية الايرادات حيث تتجه بعض المؤسسات الايرادية لتجنيب ما تتحصل عليه وعدم الوفاء بالربط المحدد لها من قبل مما يؤثر على الايرادات المتوقعة والمقررة من قبل المالية وسبق أن وضعت وزارة المالية بحكم انها الوالي على المال العديد من الضوابط لمنع التجنيب الا أن معظم هذ المؤسسات المعنية تتجاهل في بعض الاوقات هذه الضوابط، وتلجأ وزارة المالية، وبالتنسيق مع بنك السودان المركزي لايجاد المعالجات لذلك كما حدث الاسبوع الماضي وأصدرت قراراً بتجميد أرصدة مؤسسات حكومية، من بينها شركة السكر السودانية وهيئة الموانئ البحرية والهيئة القومية للطرق والجسور، والطيران المدني والمواصفات والمقاييس والإمدادات الطبية وسوق الخرطوم للأوراق المالية وهيئة الأبحاث الجيولوجية وجهاز المغتربين وتعتبر هذه الخطوة هي الثانية من نوعها بعد ان قامت من قبل بخطوة مماثلة العام قبل الماضي مع بعض هذه المؤسسات ضمن خطوة لارغامها على الالتزام بالربط المحدد لهم. ووصف عدد من الخبراء الاقتصاديين خطوة وزارة المالية بتجميد أرصدة مؤسسات حكومية، بالخطوة الجيدة لجهة تفعيل عملية الرقابة والمتابعة في البلاد خاصة وان بعض المؤسسات ترى انها فوق الرقابة والمتابعة وتشير متابعات (الرأي العام) إلى ان معظم المؤسسات التي شملها المنشور بتجميد أرصدتها لدى البنوك كلها مؤسسات ايرادية وتحفظ عدد من مديري هذه المؤسسات التعليق على القرار بحجة ان مثل هذه القرارات تصدر من وقت لآخر من المالية وذلك ضمن إجراءاتها الرقابية على حسابات المؤسسات الحكومية. وتفيد المتابعات ان معظم المؤسسات التي جمدت حساباتها من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني الاسبوع الماضي توصلت الى حلول بعد الاجتماع الذي ضم رؤساء الوحدات مع وزارة المالية وبعد التسوية التي تمت بتكملة الربط من تلك المؤسسات وعقب ذلك اعيد تنشيط حساباتهم مرة اخرى ببنك السودان. وقال البنك المركزي في بيان له امس أنه وحسب قانون الاجراءات المالية والمحاسبية ووفقاً للائحة الصادرة بموجبه فإن وزارة المالية هي الجهة التي تصادق على فتح الحسابات المصرفية للهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية. وحسب العرف المصرفي فإن الجهة المخولة بفتح الحساب هي التي لها الحق في تجميده او قفله وسحب ارصدته. وقال ان تجميد ارصدة المؤسسات الحكومية لهذه المؤسسات لم يتم بمبادرة من بنك السودان المركزي وانما بطلب من وزارة المالية والاقتصاد الوطني. وقال المهندس ابراهيم الامين المدير العام لهيئة الموانىء البحرية انهم توصلوا لاتفاق مع وزارة المالية لجدولة كافة المستحقات، موضحاً في حديثه ل(الرأي العام) ان قراراً آخر صدر من المالية بفك الحسابات بعد الاجتماع الذي تم مع ادارة المؤسسات والهيئات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وقال ان تجميد الحسابات من حق وزارة المالية والاقتصاد الوطني باعتبارها الولاية على المال العام وللوزير السلطة على فتح وقفل الحسابات حسب قانون الاجراءات المالية والمحاسبية واصفاً الاجراء الذي تم الاسبوع الماضي بالروتيني والاجراء العادي والاجراء الاداري وان المتابعات تتم كل عام للتأكد من تحقيق الربط الايرادي من قبل المؤسسات المعنية والمستهدفة، وقال ان اية مؤسسة ملزمة بتحقيق الربط الايرادي بالكامل. وقال د. يوسف السماني المدير العام للهيئة العامة للابحاث الجيولوجية ان الهيئة توصلت مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني الى اتفاق وان الهيئة التزمت بدفع الربط بالكامل لوزارة المالية، موضحا بأنه تم فك حساب الهيئة لدى البنك المركزي مشيرا الى ان اجتماعا تم لذلك وقال إن للهيئة ديوناً قديمة على المالية واقر بوجود ربط مالي على الهيئة لوزارة المالية لم تف الهيئة به. ووصف السماني القرار بالاجراء الاداري واشار الى ان وزارة المالية تلجأ له حال ان عجزت المؤسسات الحكومية عن الايفاء بمديونياتها على الوزارة. وقال خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه ان هناك مؤسسات حكومية ترى انها فوق القانون ولا تستكين الى الرقابة، مبيناً بأن ذلك يأتي ضمن جهود المالية والجهات ذات الصلة لمعرفة السيولة المتداولة في تلك المؤسسات ومعرفة حجم موازناتها في كل سنة مالية من خلال الحسابات الختامية واتهم الخبير الاقتصادي بعض المؤسسات التي ترفض المراجعة والمتابعة بأن لها ارصدة في حساباتها بالنقد الاجنبي وطالب الخبير بضرورة تشديد العقوبات على كل المؤسسات التي تعمل دون الرقابة والمتابعة.
