علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن هناك توجيهات صدرت إلى القطاع البنكي في السعودية، لحصر حسابات العملاء البنكية التي تصل أرصدتها النقدية أو تتجاوز ال500 ألف ريال، وذلك بغية مراجعة مصادرها، في إطار مكافحة جرائم محتملة قد تكتسب طابع «غسل الأموال». وقال مصدر بنكي للصحيفة أمس، إنهم تلقوا قبل فترة، تعميما يتضمن توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي بحصر أرصدة الحسابات البنكية التي يوجد في أرصدتها مبلغ نصف مليون أو أكثر، وذلك في إطار عمليات مكافحة غسل الأموال الممكن أن تنتج عن نشاطات غير مشروعة. وأبلغ «الشرق الأوسط» مصدر مطلع، بأن البنوك تلقت في وقت سابق، خطابا من الجهات الأمنية يتضمن أسماء مشتبه بهم، مطلوب مراجعة حساباتهم البنكية. وقال المصدر، بأن إدارات الالتزام بالبنوك السعودية، التي تضطلع بمهمة التثبت من جرائم غسل الأموال، تتحقق بشكل دوري من حسابات أشخاص تشتبه بهم السلطات الأمنية بضلوعهم في نشاطات تمويلية لتنظيم القاعدة. وأكد المصدر، أنه بناء على تقارير مصرفية، تمكنت الأجهزة الأمنية وسلطات التحقيق، من تثبيت التهم بحق بعض من كانت تشتبه بدعهم للإرهابيين. وفي سياق متصل، أيد خبير مصرفي سعودي، تحدثت إليه «الشرق الأوسط» كافة الخطوات المتبعة لمراجعة الحسابات البنكية ذات المبالغ النقدية المرتفعة، بغية التأكد من سلامة مصادرها. وحدد فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي السعودي، 3 مراحل، تمر عليها عملية غسل الأموال في القطاع المصرفي، مؤكدا أن لكل مرحلة من تلك المراحل تعقيدا مختلفا عن المرحلة الأخرى، وطرق حماية وتتبع تختلف من مرحلة لأخرى. ويلخص البوعينين، المرحلة الأولى، بأنها تتم عن طريق إدخال الأموال المراد غسلها إلى القطاع المصرفي، مؤكدا أهمية أن تكون البنوك خط الدفاع الأول في هذه المرحلة، ووجوب التأكد من أن الإيداعات أتت من مصادر نظيفة. وقد يجادل بعض المراقبين، بأن هناك صعوبة في التأكد من نقاوة الأموال التي يتم إيداعها في البنوك. لكن البوعينين، يؤكد ل«الشرق الأوسط» أنه بات من السهل عبر أنظمة الكومبيوتر المتطورة تتبع الخطوات والإيداعات التي يقوم بها العميل. أما المرحلة الثانية من عمليات غسل الأموال التي يتم اللجوء إليها لإتمام الجريمة، فتتمثل في مرحلة الإخفاء طبقا للخبير الاقتصادي السعودي، حيث يقول إن منفذ الجريمة يحاول أن يخفي مصدرها في البنك، وذلك عبر إجراء عمليات نقل للأموال من بنك إلى بنك، ومن دولة إلى دولة. ويشير البوعينين، إلى أن المرحلة الأخيرة من حلقة تنفيذ جريمة غسل الأموال، هي دمج الأموال المغسولة في قطاع الاقتصاد، وهذه المرحلة التي إذا وصلت إليها اختفت ملامحها بالكامل، على حد قوله. وركزت السعودية، بشكل أكبر على مكافحة جرائم غسل الأموال، بعد بدء تنظيم القاعدة نشاطه في البلاد منذ 12 مايو (أيار) 2003. وكانت السعودية قد كشفت ولأول مرة بالتفصيل خلال انعقاد الملتقى الإقليمي الأول لمكافحة المخدرات، عن أن القضاء السعودي، أصدر أحكام إدانة في 129 قضية غسل أموال مرتبطة بتجارة المخدرات، ما بين عامي 2004 و2008. وفي العام الذي أعقب بداية نشاط «القاعدة» على الأراضي السعودية، بدأت الرياض تسجيل زيادة سنوية في عدد البلاغات الخاصة بقضايا غسل الأموال. وأفصحت أرقام رسمية، عن أن عدد بلاغات الاشتباه التي تلقتها الأجهزة المعنية بين عامي 2004 و2008، وصل إلى 2968 بلاغا، أحيل 506 منها للتحقيق، وهو ما يمثل 17 في المائة فقط من مجموع البلاغات. وتوضح الأرقام بأن هناك زيادة سنوية في عدد قضايا غسل الأموال المحالة إلى التحقيق، حيث سجل عام 2004 إحالة 41 قضية فقط، بينما ارتفع هذا العدد إلى 225 قضية عام 2008. ووجه الادعاء العام في السعودية، طبقا لأرقام تم الإفصاح عنها مؤخرا، في 167 قضية، من أصل ال506 من القضايا المحالة إلى التحقيق. وصدر قرار إدانة في 10 قضايا غسل أموال عام 2004، و26 قضية عام 2005، و35 قضية عام 2006، و34 قضية عام 2007، و24 قضية خلال العام قبل الماضي 2008، ليصل مجموع القضايا التي صدرت بها أحكام إدانة من القضاء السعودي ل129 قضية. وبرأ القضاء السعودي، ساحة متهمين في 12 قضية من تهم غسل الأموال. ولا تزال المحكمة المختصة في السعودية تنظر 25 قضية غسل أموال مرفوعة أمامها، 3 منها من عام 2007، وال22 الأخرى منذ عام 2008. وكانت السعودية قد سنت نظاما لمكافحة غسل الأموال، بعد أشهر قليلة من بدء النشاطات الإرهابية على أراضيها، وعقدت دورات مكثفة للعاملين في الأجهزة المعنية ذات الصلة بالتحقق والتثبت من جرائم غسل الأموال. وأطلقت السعودية، بداية أبريل (نيسان) الحالي، برنامجا حكوميا ضخما موجها ل«كتاب العدل» لمكافحة جرائم غسل الأموال، وذلك ضمن سعي الرياض لمكافحة هذا النوع من الجرائم، التي بدأت تظهر على نحو واضح مع بدء نشاط تنظيم القاعدة في 12 مايو 2003. ومع لجوء السلطات النقدية في السعودية، لمراجعة الأرصدة النقدية التي يشتبه بأن تكون ناجمة عن عمليات غسل أموال، يؤكد الخبير الاقتصادي البوعينين، أن من الضرورة الربط بين المقدرة المالية للفرد، وبين ما يقوم بإيداعه من أموال في القطاع المصرفي. ويشير فضل البوعينين، إلى المخاطر المترتبة على عمليات غسل الأموال، مبرزا الخطورة الدولية على الدولة التي تتهم بأنها كانت ممرا لعمليات غسل الأموال، موضحا أن القطاع المصرفي إذا ما اتضحت علاقته بعمليات غسل الأموال، فإن ذلك يعني فقد الثقة فيه، وتحميله غرامات قاسية. ويؤكد الخبير الاقتصادي، وجود علاقة طردية، بين زيادة مستويات التبادل النقدي اليدوي، وجرائم غسل الأموال، مبينا أن تلك العلاقة تتحول إلى عكسية في حال تم الاعتماد على التقنية في التبادلات النقدية. ونبه إلى أن تناقل الأموال النقدية بين الناس وعدم الاعتماد على المعاملات البنكية يساعد على عمليات غسل الأموال وخاصة في القطاع العقاري، محذرا من أن انتشار جرائم غسل الأموال وعدم مكافحتها يؤدي إلى زيادة معدلات الجرائم وتقويض الأمن. السعودية: مطالبة «القصيبي» بتسديد 720 مليون دولار مجموعة «القصيبي»: الدعوى لا أساس لها أعلن مصدر مطلع في مجموعة «القصيبي» ل«الشرق الأوسط» أمس، أن الدعوى القضائية التي تقدم بها مكتب المحاماة الدولي «تراورز آند هملنز» المعين من قبل مصرف البحرين المركزي ضد شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه مطالبا بقيمة 720 مليون دولار «أمام لجنة حسم المنازعات المصرفية» في مؤسسة النقد العربي السعودي، هي «دعوى لا أساس شرعيا لها وأن المحاكم المختصة هي الكفيلة بحسم هذا النزاع»، مشيرا إلى النزاع بين مجموعتي «القصيبي» و«معن الصانع» السعوديتين. وتم تعيين مكتب المحاماة الدولي من قبل مصرف البحرين المركزي مديرا خارجيا للمؤسسة المصرفية العالمية (تحت الإدارة). وفي بيان صادر عن مكتب المحاماة، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، ذكر المكتب أن دعواه تأتي بالتعاون مع شركة «زولفو كوبر» المختصة في إعادة الهيكلة، ك«جزء من برنامج موسع يتم تنفيذه بالنيابة عن مصرف البحرين المركزي لاستعادة الأصول وحماية مصالح دائني المؤسسة المصرفية العالمية». ونقل البيان عن عبد الله مطاوع، الشريك في «تراورز آند هملنز» الذي يقود برنامج استعادة الأصول، قوله: «لقد تقدمنا بهذه الدعوى أمام لجنة مؤسسة النقد العربي السعودي بعد أن أخفقت شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه وممثلوها في تقديم أجوبة غير مرضية عن أسئلة وجهناها لهم تكرارا حول أصول المؤسسة المصرفية العالمية». وإضافة إلى ذلك رفع «تراورز آند هملنز» مؤخرا دعاوى أمام لجنة الأدوات القابلة للتفاوض في السعودية ضد شركة «سعد للتجارة» التي هي جزء من مجموعة «سعد» (بمبلغ 117 مليون دولار أميركي) وضد عبد العزيز الصانع (بمبلغ 54 مليون دولار أميركي)، وذلك لإخفاقهما في سداد قروض قدمتها لهم المؤسسة. وقد تم تحديد مواعيد لجلسات استماع في مطلع عام 2011، ويعمل المديرون حاليا على تسريع عقد هذه الجلسات. كما تقدم المدير الخارجي بطلب من محكمة نيويورك بموجب الفصل 15 من قانون الإفلاس الأميركي لإصدار أمر يخول الكشف وفقا لقانون الإفلاس 2004. ويسعى المدير من خلال هذا الطلب إلى الحصول على أمر من المحكمة بكشف معلومات مالية رئيسية طلبها المدير من شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه منذ أغسطس (آب) 2009، ولكن الشركة لم تقدمها. وأضاف: «إن هذه المطالبات هي الأولى في سلسلة من القضايا سنرفعها أمام محاكم وإدارات مختلفة في العالم ضد المدينين للمؤسسة ومن بينهم شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه التي هي أكبر المدينين (3.2 بليون دولار). وستدعم هذه المطالبات عملية استرجاع الأصول لمصلحة دائني المؤسسة ومن بينهم بنوك دولية ومحلية مقرضة بمبلغ 2.6 بليون دولار. وسيتم رفع مطالبات جديدة في الأسابيع والأشهر القادمة». وكان مصرف البحرين المركزي قد وضع المؤسسة المصرفية العالمية تحت الوصاية الإدارية في يوليو (تموز) 2009. وفي 10 أغسطس 2009 عين المصرف «تراورز آند هملنز» مديرا خارجيا. والمؤسسة المصرفية العالمية هي بنك جملة تملك معظم أسهمه شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه.
