نفت الحكومة الفرنسية أن تكون قد منحت الحصانة الدبلوماسية والحماية الشخصية لرئيس حركة تحرير السودان المتمردة عبدالواحد محمد نور. وأكدت اهتمامها بتحقيق السلام المستدام والاستقرار وفض النزاعات بالسودان، مشيرة إلى مشاركتها في بعثة (يوناميد) العاملة بدارفور. وزار المبعوث الفرنسي للسودان وجنوب السودان استيفن قوبيرج، برفقة سفيرة فرنسا بالخرطوم إيمانويل بلاتمان، يوم الأحد، ولاية شمال دارفور، حيث التقى بمقر حكومة الولاية بالفاشر نائب والي الولاية محمد بريمة حسب النبي. وأبلغ حسب النبي الوفد الفرنسي بتحسن الأوضاع الإنسانية والأمنية، مرجعاً ذلك لنجاح الجهود المبذولة في عملية جمع السلاح وبسط هيبة الدولة من خلال الانتشار الواسع للقوات المسلحة بالمحليات. وقال إن هذا الوضع ساهم في تحقيق الاستقرار ومحاربة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ومكافحة الاتجار في المخدرات، موضحاً أن الحكومة انتقلت عملياً للعمل في مجال التنمية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. وطالب حسب النبي، الحكومة الفرنسية بحمل رئيس حركة تحرير السودان المتمردة عبدالواحد محمد نور، الموجود حالياً في فرنسا للحاق بعملية السلام في السودان. وأكد أن عملية إعادة هيكلة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) وخفض قواتها جزئياً أو كلياً لن يؤثر سلباً على الوضع الأمني في دارفور أو السودان. جهود فرنسية " قوبيرج يقول إن بلاده تبذل جهوداً مستمرة منذ التوقيع على اتفاقية الدوحة للسلام بدارفور وإنها ظلت تناشد رئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نور الذي يقيم في فرنسا للحاق بالحوار والسلام " من جهته، قال قوبيرج، إن بلاده تبذل جهوداً مستمرة ومنذ التوقيع على اتفاقية الدوحة للسلام بدارفور، وظلت تناشد رئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نور الذي يقيم في فرنسا للحاق بالحوار والسلام. وأضاف "نور ظل متمسكاً برأيه الشخصي معتمداً في ذلك على الإعلام"، نافياً أن كون فرنسا قد منحته الحصانة الدبلوماسية والحماية الشخصية. بدورها، قالت إيمانويل بلاتمان إن فرنسا تقدم المساعدات الإنسانية لدارفور عبر مفوضية العون الإنساني السوداني وبرنامج الغذاء العالمي، معلنة استعداد بلادها للمساهمة في التحول إلى مرحلة التنمية التي أعلنتها حكومة الولاية بعد وقف الحرب خاصة المساهمة في إنتاج محصول الصمغ العربي. وهنأت بلاتمان حكومة السودان بمناسبة رفع العقوبات الاقتصادية، مشيرة إلى أن ذلك سيساعد في مجالات التنمية.