وقعت ثلاث فصائل بالحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة الائتلافية اتفاقية جديدة تلزمها بوقف إطلاق النار، مؤكدة أن إعادة توحيد الحركة مفتاح لحل الأزمة الحالية. ووقع الاتفاقية وزير الخارجية دينق ألور ووزير الدفاع كول مانيانق ووزير النفط ازيكيل غاتكوث. وأكدت الاتفاقية التي تحصلت عليها (سودان تربيون) التزام الأطراف بوقف إطلاق النار، وشدَّدت على ضرورة توطيد علاقتها ومساعيها المشتركة. وفصائل الحركة الشعبية لتحرير السودان الموقعة على الاتفاقية هي فصيل الرئيس سلفا كير وفصيل المعتقلين السابقين، بقيادة الأمين العام السابق للحركة باقان أموم وفصيل المعارضة المسلحة، تحت قيادة نائب الرئيس الأول في حكومة الوحدة تعبان دينق. وحثَّ البيان الذي أصدرته فصائل الحركة الشعبية المجموعات القتالية الأخرى على الالتزام بوقف الأعمال العدائية. وأشار إلى أن الحركة الشعبية وافقت على إعادة النظر في دستورها لضمان إعادة تعريف الحركة واتجاهها الأيديولوجي، كما اتفقت على ضمان السلام والأمن بالبلاد وضمان الإصلاح الشامل للقطاع الأمني وتحويل جميع مؤسسات القطاع الأمني إلى مؤسسات مهنية تعكس الطابع الوطني. وقال البيان إن الحركة الشعبية التي تعيد توحيدها، تلتزم بدعم إقامة عدالة انتقالية شاملة، وتدعم إقامة المكتب السياسي بطريقة تضمن اتخاذ القرارات في الوقت المناسب والتماسك الداخلي واتخاذ القرارات الجماعية. وعقد اجتماع فصائل الحركة الشعبية في عنتيبي (يوغندا) في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر.