تعهد وزير المالية والاقتصاد بولاية نهر النيل، عثمان أحمد يعقوب، خلال تقديمه موازنة العام2018 التي تبلغ "3.2" مليارات جنيه أمام برلمان الولاية الخميس، تعهد بتحقيق مبدأ الجدية والشفافية التامة في جميع مراحل استقطاب موارد الميزانية وإنفاقها وتنفيذها. وأجاز برلمان ولاية نهر النيل بالإجماع مشروع موازنة العام 2018. وأكد بأن توفر الميزانية يمثل الضمانات الكفيلة لاستقرار عملية انسياب السلع الأساسية، وضبط قنوات توزيعها وسد منافذ تهريبها ومنع التلاعب فيها بالأسواق. وقال الوزير، إن العام الجديد سيشهد تفعيل مشروع الشراكة مع البنك الدولي، مشيراً إلى استكمال الإجراءات المالية والمحاسبية للمنحة المقدمة من البنك الدولي، لإنفاذ برنامج تعزيز السياسات المالية والمحاسبية من خلال إحكام عمليات الرقابة والشفافية عليها. من ناحيته وصف رئيس برلمان نهر النيل، كمال الدين إبراهيم، موازنة العام 2018 بالكبيرة قياساً على حجم موارد الولاية، مشيراً إلى أنها محكومة بخطة تضمن شموليتها وعدالة توزيع مواردها بين المحليات والقطاعات بشكل متوازن.