اعتمد البرلمان السوداني بالإجماع في جلسته الخميس برئاسة، إبراهيم أحمد عمر، موازنة الدولة للعام 2017 والإيرادات العامة والمصروفات الحكومية واقتناء الأصول المالية وغير المالية العامة للسنة 2017، بجانب مشروعات القوانين المصاحبة بعد إدخال تعديلات على بنود الموازنة . وأعطت الموازنة الأولوية لاستكمال المشروعات الإنتاجية الزراعية وتخصيص مبالغ لكهربة عدد من المناطق في المركز والولايات وقيام طرق وإنشاء عدد من الجسور في الولايات، وأهمية تمويل دراسات الجدوى لعدد من الطرق والكباري الاستراتيجية . ودعا رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أحمد المجذوب، خلال التقرير الذي قدمه، إلى توزيع مشروعات التنمية بين أنحاء البلاد المختلفة بعدالة وإعطاء الأولوية لدعم مشروعات التنمية ودعم البرامج المتكاملة . وشدد مجذوب على تطوير المجالات الزراعية وتوفير الحماية والضمان الاجتماعي لتخفيف حدة الفقر، حاثاً على تقييم البرنامج الخماسي ومسار التنمية الاقتصادية في البلاد . وطالب الأعضاء- خلال مداولاتهم - بأن تكون الميزانية متوازنة، وأهمية استكمال المشروعات التنموية في الولايات الطرفية، وإيلاء مشروعات الصحة والتعليم والمياه مزيداً من الدعم والاهتمام . ونادى النواب بتفعيل تجارة الحدود وترشيد الإنفاق الحكومي والإسراع في استكمال مشروع الحكومة الإلكترونية، ودعم وتوسيع بنوك الدعم الاجتماعي، وأهمية حوسبة النظم كافة، مشيرين للتركيز على سلع الصادر ومعالجة مشكلات قطاع النفط . وأضافوا "لابد من تحسين شروط خدمة أفراد قوات الشرطة واستكمال مطلوبات السلام والاستقرار الأمني بولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق" .
