قال مسؤول حكومي بارز، إن جنوب السودان ألغى مؤقتاً المبلغ المالي الذي يفرضه على منظمات غير حكومية محلية وأجنبية لتشجيع هذه الجماعات على القدوم والمساعدة في تخفيف أزمة إنسانية. وأضاف أن "قرار إلغاء الرسوم يستمر لمدة عام". وقالت الحكومة والأممالمتحدة الشهر الماضي "إن جنوب السودان يحتاج مساعدات حجمها 1.7 مليار دولار في العام الحالي لمساعدة ستة ملايين شخص أو ما يعادل نصف عدد السكان في التكيف مع آثار الحرب والجوع والتدهور الاقتصادي". وأرجع نائب رئيس لجنة الإغاثة وإعادة التأهيل في جنوب السودان، بول دل، قرار إلغاء رسوم قيمتها 3500 دولار للمنظمات غير الحكومية الدولية و500 دولار للمنظمات المحلية إلى الوضع الإنساني الملح الذي يواجهه البلد. وقال لرويترز، السبت "التسجيل مجاني تماماً، هذا سيحفز العمل الإنساني في البلاد". وضغطت مندوبة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة نيكي هيلي على الرئيس سلفا كير خلال اجتماع في جوبا العام الماضي لتسهيل عمل جماعات الإغاثة، ونجحت في دفع الرئيس لإصدار أمر للقوات بالسماح بدخول قوافل المساعدة دون عراقيل. ورحبت هيلي بقرار إلغاء الرسوم وقالت إن هناك حاجة أيضا لمراجعة رسوم تصاريح العمل لعمال الإغاثة الأجانب والمحليين .وقالت في بيان "رسوم تصاريح العمل،التي تتراوح بين 2000 و4000 دولار عادة لكل عامل دولي، ما زالت عبئاً مالياً أكبر بكثير".
