كشفت وزيرة الدولة بوزارة العدل، تهاني تور الدبة، أن وزارتها فرغت من تعديلات متنوعة لمشروعات قوانين، دفعت بها لمجلس الوزراء، وأن العديد منها شارف على التعديل، وأن نهاية هذا العام سيشهد تسليم مشروعات القوانين المعدلة للجهات المختصة. وقالت الوزيرة، خلال مخاطبتها، الخميس، حلقة الحوار التي أقامها منبر نساء الأحزاب السياسية والقوى الوطنية حول (قراءة في قانون الأحزاب السياسية)، قالت إن الحوار السياسي أفضى إلى تكوين حكومة قومية بمشاركة الأحزاب و99 توصية بدأت الحكومة في تنفيذها. وأضافت أن "الممارسة السياسية في السودان صارت نموذجاً لكل الدول ومثالاً يحتذى بها". وأعربت عن أملها في أن تخرج الحلقة بتوصيات تصب في مصلحة قانون الأحزاب السياسية عبر تمكين أكبر للمرأة لأداء دورها المطلوب في المشاركة السياسية. من ناحيتها، أكدت رئيسة منبر نساء الأحزاب السياسية والقوى الوطنية، تابيتا بطرس، وزيرة الدولة بوزارة الري، أن الأنشطة السياسية للأحزاب تحتاج إلى مراجعة، خاصة في ما يتعلق بمشاركة المرأة في الأحزاب السياسية. ورأي أمين الدائرة العدلية بالمؤتمر الوطني، محمد بشارة دوسة، ضرورة وجود مساحة داخل الأحزاب السياسية تمكن المرأة من أداء دورها السياسي. وأفاد دوسة أن تحديد نسبة ال 30 في المائة لمشاركة المرأة في البرلمان، جاء بسبب عدم خروجها للعمل العام، إضافة للوضع الاجتماعي والأعراف السائدة، مبيناً أن الوضع الآن يتطلب تعديل النسبة بعد خروج المرأة بكلياتها للعمل العام.